متن

اداره حسابرسي و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعيه‌اي از حسابرسان معتمد خواست تا موارد موردنظر اين سازمان را براي پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز فراهم كردن زمينه بهبود گزارشگري مالي و حسابرسي شركت‌ها رعايت كنند.
  در اين اطلاعيه درخصوص برخي ايرادهاي مشاهده شده در صورت‌هاي مالي در خصوص الزامات افشاي اطلاعات اشخاص وابسته آمده است: همان طور كه در بندهاي 1 و 11 استاندارد حسابداري شماره 12 ذكر شده است، «وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري ممكن است تحت تاثير وجود اشخاص وابسته و معاملات و مانده حساب‌هاي في‌مابين قرار گرفته باشد» و «در ارزيابي هرگونه رابطه احتمالي با اشخاص وابسته، به محتواي رابطه و نه صرفا شكل قانوني آن توجه شود.» لذا با توجه به اهميت افشاي اين‌گونه معاملات، در استاندارد مزبور، الزامات مربوط به افشاي اطلاعات اشخاص وابسته مشخص شده و رعايت كامل الزامات مذكور امري ضروري است. در اين رابطه با توجه به نتايج بررسي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌ها، برخي از موارد بااهميتي كه بعضا رعايت نشده و حسابرس نيز به نحو مناسب در مورد آن موضع‌گيري نكرده است و در نتيجه، بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد، به شرح زير است:
مطابق بند 18 استاندارد حسابداري شماره 12 «در صورت انجام معاملات بين اشخاص وابسته، به منظور درك اثر بالقوه رابطه با شخص وابسته بر صورت‌هاي مالي، واحد تجاري بايد ماهيت اين رابطه را همراه با اطلاعاتي درباره معاملاتي و مانده حساب‌هاي في‌مابين افشا كند. حداقل افشا بايد شامل موارد زير باشد:
الف. مبلغ معاملات
ب. مانده حساب‌هاي في‌مابين، نحوه تسويه و نرخ سود تضمين شده.
ج. جزئيات مطالبات مشكوك‌الوصول مربوط به مانده حساب‌هاي في‌مابين
هـ. هزينه مطالبات سوخت شده و مشكوك‌الوصول طي دروه ناشي از معاملات با اشخاص وابسته.

در حالي كه بررسي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده برخي از شركت‌ها حاكي از آن است كه برخي از معاملات با اشخاص وابسته، افشا نشده است (از جمله خريد يا فروش دارايي‌ها، ارائه يا دريافت خدمات، اجاره‌ها، انتقال پروژه‌ها، تامين منابع مالي اعم از كوتاه‌مدت و بلندمدت، تامين تضمين‌ها و وثايق، تسويه بدهي‌ها از طرف واحد تجاري يا توسط واحد تجاري از طرف شخص ديگر و...).
از سوي ديگر برخي از اطلاعات لازم طبق بند 18 استاندارد حسابداري شماره 12 افشا نشده است (از جمله مانده حساب في‌مابين، ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول مربوط به مانده حساب‌هاي فيمابين، هزينه مطالبات سوخت شده و مشكوك‌الوصول طي دوره ناشي از معاملات با اشخاص وابسته و...) يا اينكه بدون افشاي اطلاعات مربوط به معاملات در يادداشت معاملات با اشخاص وابسته، صرفا به يادداشت حساب‌هاي دريافتني يا پرداختني عطف داده شده است.
افزون بر اين، شرح معامله به نحو مناسب افشا نشده و از عبارات كلي خريد، فروش (بدون اعلام نوع دارايي) و... استفاده شده است.
همچنين طبق بند 23 استاندارد حسابداري شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي، موارد افتراق بايد افشا شود.»
اين در حالي است كه طبق بررسي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده برخي از شركت‌ها با وجود تفاوت با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي، موارد افتراق افشا نشده است و بدون ذكر موارد افتراق، صرفا در يادداشت مربوطه درج شده است كه «شرايط معاملات با اشخاص وابسته، با شرايط حاكم بر ساير معاملات حقيقي، يكسان نبوده است» در حالي كه در اين صورت، موارد افتراق بايد به طور مشخص افشا شود.
در همين حال، طبق بند 5 استاندارد حسابداري شماره 12 و صورت‌هاي مالي نمونه، اطلاعات اشخاص وابسته بايد براي «معاملات گروه با اشخاص وابسته (به استثناي شركت‌هاي مشمول تلفيق)» و همچنين «معاملات شركت اصلي با اشخاص وابسته» افشا شود. در حالي كه در برخي از شركت‌ها، اطلاعات اشخاص وابسته صرفا براي گروه يا شركت اصلي، افشا شده است.
مطابق بند 56 استاندارد حسابداري شماره 1 و صورت‌هاي نمونه، اقلام دريافتني و پرداختني و فروش بايد به تفكيك «شركت‌هاي گروه»، «ساير اشخاص وابسته» و «ساير اشخاص» افشا شود، در حالي كه در برخي شركت‌ها اين امر رعايت نشده است.
در اين اطلاعيه ضرورت موضع‌گيري حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عدم افشاي برخي از معاملات انجام شده با اشخاص وابسته يا افشاي ناكافي اطلاعات اشخاص وابسته مورد اشاره قرار گرفته و آمده است:
طبق بند 16 استاندارد حسابرسي شماره 550 «هرگاه حسابرس نتواند شواهد كافي و قابل قبولي درباره روابط و معاملات با اشخاص وابسته به دست آورد يا چنين نتيجه‌گيري كند كه افشاي مربوط به آنها در صورت‌هاي مالي كافي نيست بايد گزارش خود را به گونه‌اي مناسب تعديل كند.»
همچنين در اين اطلاعيه به وجود تفاوت با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي اشاره شده كه با توجه به اينكه طبق بند 23 استاندارد حسابداري شماره 12 «... در صورت وجود تفاوت با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي، موارد افتراق بايد افشا شود.» لذا در صورت عدم رعايت اين موضوع در صورت‌هاي مالي، حسابرس مستقل بايد طبق بند 16 استاندارد حسابرسي شماره 550 به شرح فوق (الف) موضع‌گيري كند.
همچنين از آنجا كه غالبا حسابرس مستقل شركت، همزمان بازرس قانوني آن نيز است، ضروري است مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اينكه «... بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد»، مورد توجه قرار گيرد. لذا در صورتي كه وجود افتراق با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاكم بر معاملات حقيقي، سبب عدم رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام شده باشد، ضروري است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مورد توجه قرار گرفته و درج شود.
درخصوص معاملاتي كه مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نيز هستند، آمده است:
از آنجا كه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، بخشي از معاملات با اشخاص وابسته محسوب مي‌شود لذا در صورتي كه در موارد «الف» و «ب» فوق، معامله مزبور جزء معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نيز باشد، بايد علاوه بر موارد ذكر شده در بخش «الف» و «ب»، اظهارنظر براساس الزامات مقرر در ماده 129 و رعايت ترتيبات مقرر در آن ماده (از جمله اظهارنظر در مورد معاملات، تصويب توسط هيات‌مديره، عدم شركت مديران ذينفع در تصميم‌گيري) نيز صورت گيرد.
با توجه به موارد فوق‌الذكر و اهميت موضوع، ضروري است موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ترتيبي اتخاذ كنند كه رعايت كامل الزامات مربوط به اطلاعات اشخاص وابسته و نيز موارد مرتبط در اصلاحيه قانون تجارت (از جمله موارد ذكر شده در بالا) صورت پذيرد.