با موافقت نمایندگان مجلس ٬ معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است در اختیار دستگاه های اجرایی برای مصرف در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ٬ ساختمان های اداری و تعمیر و تجهیز اموال قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۱ کشور با جزء ۸ بند ۸ این لایحه موافقت کردند. در جزء ۸ بند ۸ این لایحه آمده است؛ به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون پیش‌بینی شده است، دراختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند. تا پنج درصد(۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.