قانون : از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و کومور | |
نام منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1391/02/25 | شماره : 3743 |
توضیحات تکمیلی :
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. براین اساس ، هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات زمینههای مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. طبق این موافقتنامه ، هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. همچنین ،سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. براین اساس،قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود. براساس این موافقتنامه ،سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد. براین اساس ،سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. همچنین ،هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات ،عواید، مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری، حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری، وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود. طبق این موافقتنامه ،هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود، جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. براین اساس ،هر یک از طرفهای متعاهد، رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید. این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایهپذیر برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. همچنین ،چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند. طبق این موافقتنامه ،کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتداء از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شـد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهـد ماند، مـگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شـش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمـایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. همچنین ،پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود. |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |