قانون : با تصویب مجلس مقرر شد: ۵۱ درصد کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باید از داخل تامین شود
نام منبع : مجلس	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/02/19	شماره : 3677
توضیحات تکمیلی : نمایندگان در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، دستگاه های دولتی را مکلف کردند که حداقل ۵۱ درصد هزینه پروژه های آنها در داخل کشور باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ماده ۳ این لایحه را با ۹۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. به موجب این ماده، دستگاه‌های موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا درصورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمنها، اتحادیه(سندیکا)‌های تولیدی و خدماتی مرتبط هر شش‌ماه یک‌بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع موضوع ماده(۲) این قانون و همچنین عموم مردم قرار دهد. همچنین نمایندگان ماده ۴ این طرح را با ۹۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. به موجب این ماده، دستگاه‌های موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک‌درصد(۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به‌صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده(۳) با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های موضوع ماده(۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. براساس تبصره این ماده نیز اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. در ادامه بررسی این طرح نمایندگان ماده ۵ را با ۱۰۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. به موجب این ماده، دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد. در تنها تبصره این ماده آمده است صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می‌شود. همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را با ۱۰۸ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. به موجب ماده ۶ وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. در ادامه نشست علنی مجلس، نمایندگان به بررسی ماده ۷ این طرح پرداختند و آن را با ۱۱۱ رای موافق و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. در ماده ۷ آمده است، طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده ازشمول این قانون مستثنی است. استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه اجرائی موضوع ماده(۲) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین وکلای مردم در مجلس ماده ۸ را با ۹۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. براساس این ماده، درماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می‌گردد. در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، نمایندگان ماده ۹ این طرح را با ۱۰۷ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. به موجب ماده ۹ این طرح، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲)این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و همچنین جریمه‌های مربوط به آن می گردد. دستگاه های دولتی شامل این قانون عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور یکم شهریور ماه ۱۳۶۶)، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات الحاقات بعدی آن، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات دولتی، همچنین تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران./

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.