قانون : اختصاص 3.5 میلیارد دلار به شکل ریالی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
نام منبع : خبرگزاری فارس	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/02/14	شماره : 3624
توضیحات تکمیلی : : عضو کمیسیون تلفیق گفت: با مصوبه نمایندگان، بانک مرکزی معادل ریالی 3.5 میلیارد دلار از طریق بانک‌های تخصصی به بخش تولید کشاورزی و صنعت اختصاص می‌دهد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه جلسه کمیسیون تلفیق امروز چهارشنبه هم به پایان نمی‌رسد، آخرین مصوبات نمایندگان در این کمیسیون را تشریح کرد. وی افزود: بر اساس یکی از مصوبات تلفیق، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود، حداقل معادل 3.5 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن را نزد بانک‌های تخصصی سپرده گذاری کند، تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش به واحدهای تولید بخش غیردولتی به مصرف برسد. عضو کمیسیون تلفیق افزود: مصوبه دیگر این بود که افزایش سرمایه‌گذاریهای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکتها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود. مشروط بر آن که شرکت طی 5 سال گذشته تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق گفت: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند، در صورت درخواست متقاضی مناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات، واحدهای تولیدی نسبت به آزاد‌سازی و‌ثیقه‌‌های مازاد و یا تبدیل مناسب به میزان تسهیلات درخواستی اقدام نمایند. وی در مورد مصوبه دیگر تلفیق گفت: مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند، از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشد. یوسف نژاد گفت: در مصوبه دیگر آمده است، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، در راستای گشایش اعتبارات اسنادی مواد اولیه و کالاهی سرمایه‌ای و واسطه‌ای 10 درصد در صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند. وی بیان داشت مصوبه دیگر تلفیق حاکی است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثایق در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد، وثیقه گیرندگان موظفند، صرفا در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثائق عمل نمایند. عضو کمیسیون تلفیق افزود: کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار نیستند.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.