• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : تعرفه واردات خودرو 90 درصد باقی ماند
نام منبع : دنیای اقتصاد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/12/09 شماره : 3221
توضیحات تکمیلی :
تعرفه واردات خودرو برای سال آینده نیز ثابت ماند و تغییری نکرد. این برای ششمین سال متوالی است که تعرفه واردات خودرو 90 درصد باقی مانده و تغییری نکرده است. تعرفه این کالای غیراساسی تا سال 85 به میزان 100 درصد تعیین شده بود اما از سال 86، مجلس 10 درصد از تعرفه واردات کاست، این در حالی است که طبق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 91 تعرفه همان 90 درصد باقی خواهد ماند. روز گذشته حمید صافدل ريیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 91 عنوان کرد که تعرفه‌ واردات خودرو هيچ تغييري نكرده و به نظر مي‌رسد پيشنهادي هم در اين مورد نداشته باشيم. پیش از این حسین هاشمی رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس به خبرنگار ما گفته بود که مجلس جلوی کاهش تعرفه واردات خودرو خواهد ایستاد. بر همين اساس هر چند تعرفه واردات خودرو همان 90 درصد تعیین شده اما همچون سال‌های گذشته تعرفه مذکور با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری به حدود 110 درصد می‌رسد. خرداد ماه سال گذشته قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی با هدف کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو به تصویب مجلسیان رسید .نمایندگان مجلس با شرط ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان، تعرفه واردات خودرو را برای سال جاری همان 90 درصد تعیین کردند این در حالی است که قرار بر این بوده خودروسازان هر سه ماه یک بار گزارش کیفی خود را به مجلس ارائه کنند. اما طبق گزارش نمایندگان مجلس از 7 گزارش کیفی که خودروسازان بايد در راستای اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو به مجلس ارایه می دادند تنها دو گزارش به دست نمایندگان رسیده است. با این حساب نه گزارشی به مجلس ارسال شده و نه تعرفه واردات خودرو برای سال 91 تغییری پیدا کرد.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.