قانون : با ابلاغ بانک مرکزی ، ضمانتنامههای اعتباری "صندوق ضمانت صادرات" وثیقه مورد قبول بانکی شد | |
نام منبع : خبرگزاری فارس |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1390/12/02 | شماره : 3172 |
توضیحات تکمیلی :
براساس ابلاغ آئیننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها توسط بانک مرکزی از این پس باید ضمانتنامههای اعتباری (ارزی ـ ریالی) صادره توسط "صندوق ضمانت صادرات ایران"نیز بعنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» متن کامل آئیننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها به شرح ذیل است. ماده 1- صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آییننامه میباشد. ماده 2- انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به شرح ذیل میباشد: الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایهگذاری مدتدار یا حسابهای پسانداز قرضالحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهیهای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ویژه عام و خاص یا اوراق قرضالحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار ارزشی و قرضالحسنه جاری و پسانداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانتنامه. ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی. پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز خارجی. ج) ضمانتنامههای اعتباری (ارزی ـ ریالی) صادره توسط "صندوق ضمانت صادرات ایران". د) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما. تبصره1ـ در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک میتواند سفته شرکت یا نهاد در وجه بانک را قبول نماید. تبصره 2ـ غیر از وثائق پیشبینی شده در آییننامه، بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات روز وثائق دیگری را پیشبینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید. ماده 3 - حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف- ماده 2 و بابت بقیه آن از یک یا ترکیبی از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود. 1- معادل بقیه مبلغ ضمانتنامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده 2. 2- سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانتنامه و یا ظهرنویسی. 3- اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند یا کشتی یا هواپیما حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسی. تبصره 1ـ ضمانتنامههای مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف میباشند و درصدهای مذکور در ردیف (2) و (3 )نسبت به کل مبلغ ضماتتنامه محاسبه خواهد شد. تبصره 2ـ بانکها میتوانند از اخذ وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 بابت ضمانتنامههای صادره منحصرا بر امور کشاورزی، احداث،تکمیل و یا تعمیر واحدهای مسکونی خودداری کنند مشروط بر اینکه وثیقه، منحصرا غیرمنقول بوده و حداقل 60 درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد. تبصره 3ـ ضمانتنامههای مربوط به کارخانههای تولیدی بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینههای ارزی اجرای طرحهای تاسیس یا توسعه کارخانههایی که مورد تایید و توصیه وزارتخانههای مربوط باشد و وامهای خارجی برای منظورهای فوق در صورت موافقت بانک مرکزی مشمول تبصره (1) این ماده میباشد. ماده 4ـ صدور ضمانتنامه ریالی در برابر تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی و همچنین صدور ضمانتنامه ارزی منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد. ماده 5ـ در ضمانتنامهها، باید موضوع ضمانتنامه، نام مضمونله و مضمونعنه و مدت اعتبار ضمانتنامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود. ماده 6ـ بانکها باید برای حساب ضمانتنامهها و ظهرنویسیها و وثائق نقدی و وثائق غیرنقدی ضمانتها و ظهرنویسیها حساب جداگانه نگهداری نمایند. به غیر از وجه نقد و سپرده سرمایهگذاری مدتدار، یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار ارزی و قرضالحسنه جاری و پسانداز ارزی نزد خود بانک، بقیه وثائق باید در حساب انتظامی نگهداری شود. ماده 7ـ از این تاریخ هرگونه ظهرنویسی و یا صدور ضمانتنامه توسط بانکها منوط به رعایت کامل مقررات این آئیننامه است. ضمانتنامهها و ظهرنویسیهای موجود که براساس مقررات قبل صادر شدهاند، در صورت ضرورت تمدید، به تشخیص بانک میتوانند کماکان با شرایط قبل تمدید شوند. |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |