متن
   دفتر حقوقي گمرک ايران بخشنامه شماره 199050/1249/525/102/54 مورخ 5/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 264058 مورخ 20/11/1388 (تصوير پيوست) در ارتباط با واردات شمش طلا و نقره ضمن تاکيد مجدد بررعايت بخشنامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمائيد جهت ايجاد رويه يکسان در تعيين تکليف شمش و مصنوعات طلاي مکشوفه قاچاق (در سطح عرضه، مبادي ورودي و خروجي يا در حين عمل)، پس از اعلام نظر کارشناسي بانک مرکزي (و نماينده آن در استانها) مستقيما به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تحويل گردد.

   توجه: متن بخشنامه شماره 264058 مورخ 20/11/88 گمرک ايران به شرح زير مي‌باشد:

در راستاي قانون الحاق يک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران داير بر معافيت انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي (تصوير پيوست) خواهشمند است دستور فرماييد به مسئولين ذيربط ابلاغ گردد، چنانچه شمش طلا و نقره به ترتيب غيرمجاز و بدون رعايت تشريفات گمرکي وارد کشور يا از کشور خارج بشود با توجه به لغو قسمت اخير بند 1 ذيل ماده 29 قانون امور گمرکي طي ماده واحده قانون يکسان‌سازي تشريفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 28/12/1382 يا حسب مورد، تخلفات ارتکابي مذکور در بندهاي ماده 29 قانون امور گمرکي صورت پذيرد، مشمول مقررات قاچاق تلقي و با لحاظ قرار دادن قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و نظريه شماره 198805/88 مورخ 22/9/1388 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني براينکه گمرک همچنان سازمان شاکي در خصوص پرونده‌هاي قاچاق طلا مي‌باشد اقدام قانوني معمول نمايند.