• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : مخالفت رئیس جمهور با مصوبه افزایش سود سپرده‌های بانکی
نام منبع : خبرگزاری مهر شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/29 شماره : 2888
توضیحات تکمیلی :
متن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور حسینی، غضنفری و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی در جلسه این کمیسیون گفت: وزیر اقتصاد در این جلسه از مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد.
شکور اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: جلسه کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای بانک‌های خصوصی و دولتی، فعالان بخش خصوصی برای بررسی وضعیت بازار سکه و ارز برگزار شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه وزیر اقتصاد همچنان بر ادامه سیاست ارز چند نرخی در بازار تاکید کرد و علیرغم تاکید نمایندگان بر لزوم وجود یکسان سازی نرخ ارز بر نظر خود اصرار ورزید.

وی تصریح کرد:‌در این جلسه همچنین وزیر اقتصاد از مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد.

وی در پایان گفت: اظهارات وزیر بازرگانی و اقتصاد در این جلسه همانند جلسات غیرعلنی مجلس بود و مطلب جدید بیان نشد، نمایندگان کمیسیون اقتصاد از نتایج این جلسه راضی نبودند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در پی سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را شورای پول و اعتبار به تصویب رساند.

پس از ورود رئیس جمهور به تهران، احمدی‌نژاد اساساً وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد.

دیروز در صحن علنی مجلس کاظم دلخوش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار خواستار ابلاغ هرچه سریعتر مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای کنترل بازار ارز و سکه شد.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.