• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : مجلس جریمه‌های نقدی قاچاق کالا و ارز را مشخص کرد
نام منبع : مجلس شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/20 شماره : 2788
توضیحات تکمیلی :
با مصوبه مجلس، هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، جریمه نقدی نیز می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات یک فوریتی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۵ را با ۱۳۶ رای موافق، ۶ رای مخالف و ماده ۱۶ را با ۱۱۴ رای موافق و ۱۵ رای مخالف به تصویب رساندند. براساس ماده ۱۵ این لایحه هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود: الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن براساس تبصره ۱، این ماده عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. همچنین طبق تبصره ۲، فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. براساس تبصره ۳ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. نمایندگان همچنین در ماده ۱۶ پیش بینی کردند در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۵) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.