قانون : کالاهاي وارداتي بايد کد دوبعدي داشته باشند
نام منبع : واحد مرکزی خبر	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/14	شماره : 2708
توضیحات تکمیلی : رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالاهای وارداتی باید طرح شبنم و بارکد دو بعدی داشته باشند در غیر این صورت کالا ، جنس قاچاق محسوب می شود و فروشنده نیز مجرم است. به گزارش خبرنگار ما سعید مرتضوی در جلسه شورای عالی اصناف کشور افزود: علاوه بر مردم ، دولت نیز از چند وجه با ورود کالاهای قاچاق متضرر می شود . وی گفت: قاچاق به سرمایه گذاری و اشتغال کشور نیز ضربه می زند و کارگاه های تولیدی را به تعطیلی می کشاند . مرتضوی در خصوص اصناف نیز افزود: مشتری جنس قاچاق را که ارزان‌تر است می‌خرد و مغازه‌داری که از راه‌های قانونی کالا عرضه می کند زیان می‌دهد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اداره کلی در ستاد به عنوان مشارکت‌های مردمی تشکیل دادیم که مشارکت مردمی و عمومی را در امر مبارزه با قاچاق به کار بگیرد. مرتضوی با اشاره به اینکه در شرف اصلاح و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم، گفت: در هفته‌های آینده قانون کنونی که مربوط به سال 1312 است به بایگانی تاریخ سپرده می‌شود و مشکل قانونی ما در باره مبارزه با قاچاق حل می‌شود. وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق از مبادی تا عرضه در بازار آماج اقدامات قانونی قرار می‌گیرند گفت:‌ مجازات‌های بسیار سنگین از بحث مجازات کیفری تا مجازات‌های انتظامی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. مرتضوی با بیان اینکه قانون قبلی مربوط به 78 سال پیش بوده است گفت: در این قانون باند ها و شبکه های سازمان یافته قاچاق در امان بودند. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دعوت از وکلای زبردست برای همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق هنگام تدوین پیش نویس قانون مبارزه با قاچاق گفت:‌ این وکلا خلاها را شناسایی کردند و راه‌های پیشگیری را پیش بینی کردیم . وی درباره اجرای احکام کالای قاچاق گفت: در صورتی هم که فردی وارد منزل یا مغازه یا انبار کسی شود و بخواهد جنسی را پلمپ کند باید کاملا مشخصات آن‌ها در حضور مالک و یا متصدی انبار فهرست شود و امضا بگیرند؛ در غیر این صورت ، مامور تخلف کرده است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.