قانون : آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص نگاهداري دفاتر تجاري بنگاههاي اقتصادي
نام منبع : شرکت گاز	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/13	شماره : 2700
توضیحات تکمیلی : هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1 ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است. ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود. ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن. ماده2 ـ بنگاههاي اقتصادي که از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند. تبصره2 ـ اشخاص حقوقي که تا پايان سال 1390 افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند. ماده3 ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي که دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است. ماده4 ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک داراييهاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد. ماده5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است. ماده6 ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي‌باشد. تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود. ماده7 ـ در صورتي که شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد. ماده8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد. تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد. ماده9 ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است. ماده10 ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند: الف اعلام‌نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن.ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي ماده11 ـ عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود. (معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي)

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.