قانون : اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر
نام منبع : تامین اجتماعی	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/10	شماره : 2652
توضیحات تکمیلی : سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور دستور اداری، نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگانی که به صورت همزمان در دو کارگاه یا بیشتر اشتغال دارند را اصلاح کرد. به گزارش تأمین، در دستور اداری صادر شده از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی آمده است: باتوجه به اینکه براساس ماده 34 قانون تأمین‌اجتماعی درصورتی که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هریک از کارفرمایان مکلف‌اند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند و باتوجه به مشکلات و ابهامات به وجود آمده برای برخی از این افراد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگانی که در پرداخت حق‌بیمه مشارکت بیشتری داشته‌اند با استناد به مواد 72، 75 و 77 قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره‌های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه به طور همزمان بیمه‌پرداز می‌باشند، اصلاح گردید. در این دستور شعب سازمان مکلف گردیده‌اند که مستمری ایام اشتغال در کارگاه دوم یا بیشتر را نیز به نسبت سابقه اشتغال و پرداخت حق‌بیمه در همان کارگاه به طور جداگانه محاسبه و پرداخت نماید. به عبارت دیگر فرمول تعیین مستمری افرادی که حائز شرایط برقراری بازنشستگی باشند، برای هر کارگاه در طول دوره‌های 2 یا 5 سال پایانی به تفکیک محاسبه و در انتها مجموع آنها (با رعایت سقف پرداخت حق‌بیمه) به عنوان مستمری استحقاقی بیمه‌شده پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است تعیین میزان مستمری بازنشستگی تا 35 سال سابقه امکانپذیر می‌باشد. مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در تدوین ضوابط جدید از دستاوردهای مشابه در حیطه بین‌المللی نیز استفاده شده است؛ اما باید توجه داشت که مهمترین ویژگی در آئین‌نامه جدید وزن‌دهی به شرایط احراز با توجه به میزان اهمیت هر یک از شروط رعایت حقوق مصرف‎کنندگان است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.