قانون : تشکیل شوراى تحول ادارى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى مستقل با تصویب شورای عالی اداری
نام منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/07	شماره : 2627
توضیحات تکمیلی : شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه خود و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کشور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب کرد؛ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی(رئیس شورا)، معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه(نایب رئیس)، یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا(عضو)، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور(عضو)، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه(عضو، دبیر شورا و مسئول دبیرخانه)، ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه(عضو)، فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه(عضو) و دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رئیس شورا(عضو) تشکیل شود. بر این اساس، شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود: ـ هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان‌های وابسته ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری ـ بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ـ بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ( خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شرکت پارس نماد داده ها با تلفنهای 2-88349671 تماس حاصل فرمایید.)

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.