قانون : قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
نام منبع : روزنامه رسمی	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/05	شماره : 2587
توضیحات تکمیلی : جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اجتماعي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحـت نظام ارسال گرديده بود با اصـلاح و تأييد آن مجـمع در تاريخ 7/8/1390 به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول ماده1ـ تعاريف: الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام. ( خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شرکت پارس نماد داده ها با تلفنهای 2-88349671 تماس حاصل فرمایید.)

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.