قانون : شوراي‌نگهبان مصوبه «تعيين‌تكليف املاك مجهول‌المالك» را برگشت زد
نام منبع : دنیای اقتصاد	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/10/05	شماره : 2585
توضیحات تکمیلی : رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ديروز در حاشيه گردهمايي مديران ستادي سازمان، از ايراد شوراي نگهبان به لايحه مصوب مجلس در خصوص «تعيين تكليف املاك فاقد سند» خبر داد و به «دنياي‌اقتصاد» گفت: شوراي نگهبان يك‌سري ايراد فني و در عين حال جزئي به اين لايحه وارد كرد كه نمايندگان مجلس بلافاصله با رفع موارد مدنظر شورا، متن اصلاحي را مجددا به شوراي نگهبان ارسال كردند. در همين زمينه، امير‌حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره آنچه شوراي نگهبان به لايحه تعيين تكليف املاك فاقد سند ايراد وارد كرده، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: دولت و مجلس در اين لايحه، تشكيل هيات ويژه‌اي را پيش‌بيني كرده بودند كه اعضاي اين هيات اختيار دارند براي افرادي كه منشاء تصرف ملكي آنها قانوني است، اما ملك به نام آنها نيست و مالك اوليه نيز مفقودالاثر است، راي صدور سند محضري صادر كند. اما اعضاي شوراي نگهبان در بررسي متن لايحه ارسالي از سوي مجلس، به اختيار هيات ويژه ايراد گرفته‌اند و اعلام كردند كه براي املاك مجهول‌المالك هيات ويژه نمي‌تواند راي صادر كند، بلكه تعيين تكليف اين املاك فقط بر عهده قاضي بايد باشد. مخبر كميسيون حقوقي‌وقضايي مجلس تصريح كرد: مجلس پس از دريافت متن ايراد شوراي نگهبان، لايحه را با قيد «تصميم‌گيري براي املاك مجهول‌المالك برعهده قاضي است» اصلاح كرد و آن را به شوراي نگهبان ارسال كرد. وي همچنين ايراد دوم شوراي نگهبان به اين لايحه را مربوط به ماده 17 دانست و گفت: طبق اين ماده، مقرر شده از متقاضيان هنگام صدور سند مالكيت، معادل 5 درصد قيمت منطقه‌اي ملك، هزينه دريافت شود و به حساب سازمان ثبت اسناد واريز شود. اما شوراي نگهبان تاكيد كرده كه اين مبالغ بايد مستقيم به حساب خزانه كل كشور واريز شود كه اين ايراد را نيز با نظر شوراي نگهبان برطرف كرديم. تاکید اژه‌ای بر صدور سند رسمی تبیین ارزش ثبت معاملات رسمی‌املاک پس از چالش‌هایی که در رابطه با نحوه صدور سند ملکی میان سازمان ثبت اسناد و مشاوران املاک به وجود آمده، این‌بار مورد توجه دادستان کل کشور واقع شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»‌ غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌قضائیه در گردهمایی مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد، با تاکید بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای کاهش دغدغه‌های مربوط به اسناد مالکیت و مراجعات متعدد شهروندان به محاکم قضایی به منظور رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به اسناد ملکی گفت: تفاوت میان اسناد رسمی‌ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد به هیچ‌وجه قابل مقایسه با سایر اسناد غیررسمی‌و قولنامه‌های موجود در دست افراد نیست. وی افزود: در حال حاضر پرونده‌های زیادی در رابطه با دعاوی ملکی به محاکم قضایی ارجاع می‌شود و حتی منشا بسیاری از پرونده‌ها و دعاوی کیفری نیز اختلافات مالی است. 100 میلیون مراجعه در سال به سازمان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه درحال حاضر سالانه بیش از 32 میلیون خدمت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مردم ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: درآمد سالانه سازمان ثبت از ارائه این خدمات به مردم رقمی‌معادل 600 میلیارد تومان است که مستقیما به خزانه واریز می‌شود. احمد تویسرکانی با انتقاد از نگاه برخی دستگاه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ابزاری برای تحصیل درآمد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نزدیک به 100 میلیون مراجعه سالانه، آثار فرابخشی فراوانی دارد. تعویض اسناد مالکیت در دو سال رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه برای تعویض اسناد مالکیت کل کشور، در مدت دو سال اظهار کرد: براساس این تکلیف قانونی در مدت زمان تعیین شده حداقل 20 میلیون سند مالکیت تعویض و به شیوه جدید صادر می‌شود. وی افزود: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدد است تا به موجب قانون در مدت دو سال، برای 164 میلیون هکتار از اراضی کشور طرح کاداستر را تهیه و تکمیل کند. تویسرکانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکید سازمان در ابتدای سال جاری بر این اساس بود که 20 میلیون هکتار از اراضی غیر شهری به طرح کاداستر وارد شده و اقدامات مورد نیاز در این زمینه انجام شود. طبق آمار موجود تا پایان آذر ماه از تحقق 18 میلیون هکتار از 20 میلیون هکتار محقق شده است. اجرای جایگزین مواد 147 و 148 برنامه پنجم معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد در حال تدوین و نگارش آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون موجود در رابطه با ساماندهی اراضی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است که به عنوان جانشینی برای مواد 147 و 148 قانون برنامه پنجم، تا پایان هفته جاری نهایی و برای اجرا ابلاغ می‌شود.وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد جرایم ایجاد شده در سازمان ثبت اسناد متوجه کارکنان بخش نقشه‌برداری بوده است، افزود: با تفاهم جدیدی که با سازمان نظام مهندسی انجام شده است از این پس وظایف این کارکنان به بخش خصوصی سپرده می‌شود. تویسرکانی خطاب به مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورتی که هر یک از افراد معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی به طور دقیق به وظایف خود عمل نکنند ضمن گزارش موارد تخلف به سازمان ثبت، می‌توان مجوز فعالیت آنان را لغو و کار را به شخص دیگری واگذار کرد.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.