قانون : هیئت وزیران تصویب کرد؛ ضوابط تعیین‌تکلیف و نحوه تقویم اراضى و بهره مالکانه اراضى بایر و موات اصلاحات ارضى
نام منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/09/26	شماره : 2461
توضیحات تکمیلی : هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی را تصویب کرد. بر این اساس، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین، به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام کند. در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاک خریداری‌شده توسط دولت یا سایر املاک که به نحوی به دولت منتقل شده است)، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مبنی بر تأیید مالکیت دولت که در آن میزان سهم مالکیت دولت در باقیمانده پلاک مشخص شده باشد، کفایت می‌کند. همچنین ضوابط موضوع این تصویب‌نامه، ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی که اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویب‌نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ 1/6/1355 خواهد بود. احداث هرگونه اعیانی و تاسیسات نظیر سکونت‌گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روی اراضی موردبحث از شمول این تصویب‌نامه خارج بوده و در اجرای مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ـ مصوب1346ـ مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شورای اصلاحات ارضی عمل خواهد شد. بر اساس این مصوبه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی که تا تاریخ 1/6/1355 اراضی فوق را تصرف نموده و زیر کشت آبی و یا دیمی درآورده‌اند اقدام کرده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و ابلاغ به شورای اسلامی محل به اطلاع متصرفین برساند. تقاضای تعیین تکلیف اراضی تصرفی کشت آبی منوط به ارایه گواهی از سوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر امکان تامین آب لازم جهت کشت مذکور و در مورد اراضی تصرفی دیمی منوط به وجود میانگین بارندگی لازم سالیانه در یک دوره 30 ساله (که حداقل آن سالیانه 250 میلیمتر می‌باشد) به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تأیید اداره هواشناسی است. همچنین سطح اراضی مورد درخواست نباید از حدنصاب های موضوع ماده (45) آیین‌نامه اصلاحات اراضی ـ مصوب1343ـ تجاوز کند. بر این اساس، درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارایه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (1) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، انجام می‌شود. مدیریت جهاد کشاورزی پس از بررسی، سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع ملی، اداره امور آب به منظور صدور گواهی تامین آب و اداره هواشناسی برای تعیین میزان میانگین بارندگی باتوجه به نقشه اراضی تصرفی ارسال می کند. بر اساس این مصوبه، دولت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان را موظف کرده است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف، موضوع را به کمیسیون تشخیص ارجاع کند. نظر کمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذکور در این تصویب‌نامه ملاک عمل است. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر کمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف، موظف است تقویم بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط متصرف به کمیسیون تقویم ارجاع کند. کمیسیون تقویم ظرف دو ماه پس از وصول نظریه کمیسیون تشخیص نسبت به ارزیابی اقدام می‌کند. مدیریت جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ می کند. همچنین پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری عضو کمیسیون‌های تشخیص و تقویم، موضوع مواد (6) و (7) این تصویب‌نامه به عهده متصرف است و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ابلاغ شده (کمیسیون‌های تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متصرف) است. متصرف موظف است قبل از انجام کارشناسی ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به واریز دستمزد کارشناس اقدام کند. در تعیین قیمت اراضی عواملی مانند میزان مرغوبیت اراضی قبل از سرمایه‌گذاری و عمران، موقعیت اراضی از لحاظ دوری و نزدیکی به شهرها و فاصله آن از جاده اصلی و شرایط تامین آب مصرفی و نوع محصول یا محصولات مورد کشت و با توجه به قیمت منطقه‌ای اراضی (به عنوان یکی از عوامل تصمیم‌گیری) لحاظ خواهد شد. همچنین بهره مالکانه ایام تصرف اراضی مشمول این تصویب‌نامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعیین تکلیف اراضی براساس نظریه کمیسیون تقویم محاسبه و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. اعتبار مدت تقویم (ارزیابی بها) اراضی تصرفی پس از ابلاغ به متصرف حداکثـر به مدت شش ماه تعییـن می‌شود و در صـورت انقضاء مـدت مذکور و یا عـدم واریز مبلغ ارزیابی در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است برای یک بار مجدداً نسبت به ارزیابی اراضی با هزینه وی و ابلاغ به متصرف اقدام کند. در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانونی به اداره کل منابع طبیعی استان تحویل کند. بر این اساس، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکمیل فرم‌های شماره (1) و (2) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است پرونده متشکله را به همراه مدارکی شامل؛ گواهی تامین آب که به تأیید اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملک رسیده باشد، یا گواهی اداره هواشناسی محل مبنی بر تأیید میانگین بارندگی موضوع تبصره «1» ماده (5) این تصویب‌نامه و تأییدیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر کشت مرسوم دیم در منطقه، نقشه اراضی با مقیاس (000/10 :1) تحت‌تصرف مورد تأیید کارشناس نقشه‌برداری مدیریت امور اراضی استان، نظریه کمیسیون‌های تشخیص و تقویم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضی و نیز تعیین بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی و فیش واریزی بهره مالکانه ایام تصرف به مدیریت امور اراضی استان ارسال می‌کند تا پس از بررسی و تأیید آن نسبت به امضاء سند توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام شود. بر اساس این مصوبه، بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه، متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی می‌شود. صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصاب های مقرر در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر این صورت اسناد مربوط به صورت مشاعی صادر می‌شود. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ سوی معاون اول رئیس‎جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.