• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي
نام منبع : روزنامه رسمی شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/09/19 شماره : 2376
توضیحات تکمیلی :
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 6/2/1389 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ـ مصوب 1387ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي فصل اول ـ تعاريف ماده1ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح ذيل به كار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون تأسيـس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ـ مصوب 1387ـ ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش ج ـ سازمان: سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي د ـ شوراي نظارت مركزي: شوراي نظارت مركزي موضوع ماده (4) قانون هـ ـ صندوق: صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي و ـ مدارس:واحدهاي آموزشي و پرورشيكهآموزشهاي رسمي را مطابق دوره‌هاي تحصيلي (پيش دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، تحصيلي، متوسطه و پيش دانشگاهي) ارايه مي‌نمايند. ز ـ مراكز: مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ح ـ متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي تأسيس مدرسه، مركز آموزشي يا مركز پرورشي غيردولتي (اعم از داخل يا خارج از كشور) مي‌باشند. ط ـ مراجع قانوني ذي‌ربط (موضوع بند (2) ماده (5) قانون): نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حراست و گزينش وزارت. ي ـ مجوز تأسيس: مجوزي كه مطابق بند (3) ماده (5) قانون توسط شوراي نظارت مركزي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش براي متقاضي صادر مي‌شود. (خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شماره تلفن¬های مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده¬ها 4- 88349670- 021 تماس حاصل فرمائید.)


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.