• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : شروط ابطال مجوز برداشت از معادن اعلام شد
نام منبع : ابرار اقتصادی شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/09/05 شماره : 2230
توضیحات تکمیلی :
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدنى مواردى كه عدم رعايت آنها موجب اخذ خسارت يا رد صلاحيت دارندگان مجوز برداشت از معادن مى شود را اعلام كرد.به گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت وجيه اله جعفرى با اشاره به مواردى كه موجب رد صلاحيت و اخذ خسارت از معدنكاران مى شود، افزود: رعايت نكردن قانون معادن، آيين نامه ايمنى معادن،دستورالعمل ها و ضوابط صادر شده از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به رد صلاحيت دارندگان مجوز برداشت از معادن خواهد شد.وى ادامه داد: در صورت تضييع و تخريب ذخاير معدنى، يا رعايت نكردن ضوابطى كه باعث سلب سلامتى يا بهداشت كاركنان مى شود نيز مجوز برداشت ابطال مى شود.وى تصريح كرد: عدم اقدام و اجرا طبق طرح فنى و ايمنى اجازه برداشت مصوب و مجوز برداشت صادره، پرداخت نكردن حقوق دولت، رعايت نكردن ملاحظات زيست محيطى و رعايت نكردن حريم فعاليت هاى دستگاه هاى اجرايى نيز منجر به ابطال مجوز برداشت مى شود.جعفرى همچنين با تاكيد بر اينكه انتقال مجوزهاى برداشت به هر طريق نيز خلاف قوانين و مقررات است، اظهار كرد: مجوز برداشت معادنى كه بهره برداران آن به هر طريق اقدام به انتقال مجوز برداشت كنند نيز باطل خواهد شد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر لزوم حضور مسوول فنى در معادن اشاره كرد و گفت: نداشتن مسوول فنى نيز يكى ديگر از مواردى است كه منجر به سلب صلاحيت و ابطال مجوز برداشت مى شود.وى تاكيد كرد: عدم نگهدارى و درج آمار مربوط به برداشت و فروش مواد معدنى و مدارك مربوطه به طور مرتب، و عدم ورود اطلاعات به طور مرتب در سامانه آمار توليد واحدهاى صنعتى و معدنى طبق دستورالعمل صادره از سوى معاونت امور معادن و صنايع معدنى نيز ابطال مجوز برداشت را به دنبال دارد.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.