قانون : ضوابط و نحوه استرداد حقوق ورودي به صادركنندگان
نام منبع : گمرک	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/30	شماره : 2187
توضیحات تکمیلی : معاون امور گمركي گمرك ايران با ارسال دستورالعملي در 12 بند به گمركات اجرايي، در ارتباط با موضوع استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي به صادركنندگان، نكات مهمي را مورد تأكيد قرار داد. در اين بخشنامه آمده است: با توجه به اهميت استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات، علاوه‌بر توصيه بر اجراي دقيق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره قبلي، مجدداً بر موارد ذيل تأكيد مي‌گردد. 1- براساس بخشنامه شماره 244436/162854/12/71/367 مورخ 9/9/87 استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع تبصره 6 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات به كليه گمركات اجرايي مجاز در رويه واردات، تفويض اختيار گرديده است. 2- مطابق دستورالعمل‌هاي صادره، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات مورد مصرف در ساخت كالاي صادراتي، موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون فوق‌الاشاره به گمرك تهران (شهريار، غرب و جنوب تهران)، گمرك فرودگاه امام خميني(ره) (مهرآباد)، يزد، مشهد، قزوين، اصفهان، زنجان، سهلان، اروميه، بندرانزلي، نوشهر، شيراز، تبريز، بندر امام خميني(ره)، زاهدان، جلفا، بيرجند، سمنان و شهيدرجايي تفويض اختيار گرديده كه لازم است هر يك از گمركات مزبور با توجه به مفاد دستورالعمل دريافتي و با رعايت ساير مقررات و تشريفات در اين خصوص اقدام نمايند. 3- هنگام بررسي پرونده استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع تبصره 6 ماده فوق‌الذكر، براساس مفاد بخشنامه مربوطه اخذ اصل پروانه‌هاي صادراتي و وارداتي و بررسي آنها و نيز دريافت اظهارنامه صادراتي از گمرك مبدأ و تطبيق مشخصات كالاي صادره با مشخصات مندرج در ظهر اظهارنامه وارداتي و اسناد ضميمه آن و حسب مورد، انطباق نظريه آزمايشگاه و مطابقت نمونه‌هاي الصاقي به اظهارنامه‌هاي وارداتي و صادراتي، الزامي خواهد بود. 4- درخصوص استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات، گمركات مجاز به استرداد (گمركات مورد اشاره فوق) مكلفند علاوه بر موارد مذكور در بند 3، حقوق ورودي را با لحاظ كيل مصرف وزارت صنايع، ابلاغي از سوي اين دفتر، يا پروانه ساخت صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص مواد غذايي، دارويي و... كه به تأييد وزارتخانه ذي‌ربط رسيده باشد، محاسبه و حكم استرداد مربوطه را صادر نمايند. 5- در انجام تشريفات استرداد حقوق ورودي، موضوع ماده 14 قانون مذكور، علاوه بر موارد اشاره شده در بندهاي 3 و 4، اسناد و مدارك مورد نياز شامل: تصوير كارت بازرگاني، تصوير پروانه بهره‌برداري، فرم‌هاي مربوطه (فرم‌هاي شماره 1 و 2 و 3 و غيره) و ضمن احراز هويت متقاضي و بررسي بدهي ماده 14 قانون امور گمركي، اصالت پروانه صادراتي و خروج از مرز كالاي صادره از گمرك مبدأ صادرات استعلام و همچنين از درج شماره پروانه يا كوتاژ اظهارنامه وارداتي در باكس 44 اظهارنامه صادراتي و صحت شماره كوتاژ اختصاصي ساليانه مربوط به صادرات از محل ورود قطعي (شماره اعلامي از سوي دفتر ارزيابي عملكرد) در اظهارنامه صادراتي، اطمينان لازم را حاصل نمايند. 6- براساس مفاد مصوبه شماره 47778/ت 24070 هـ مورخ 15/12/1380هيأت محترم وزيران، مهلت زماني بين ورود تا صدور كالاي موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات. حداكثر مدت پنج سال (حسب نوع كالا) تعيين گرديده است، ليكن درخصوص كالاهاي خاص همچون كالاهاي مصرفي، فسادپذير، مواد اوليه، مواد غذايي، مواد بهداشتي و آرايشي و... كه داراي تاريخ توليد و تاريخ انقضاء مي‌باشند، مهلت مصرف آنها بسته به نوع و ماهيت آن بايستي مورد توجه قرار گيرد. ضمناً درخصوص كالاي موضوع تبصره 6 ماده 14 نيز با توجه به ترتيب فوق با در نظر گرفتن فاصله زماني مناسب و منطقي بين ورود و صدور كالا عمل گردد. 7- كليه گمركات اعم از گمركاتي كه استرداد حقوق ورودي، موضوع تبصره 3 ماده 14 به آنها تفويض اختيار گرديده و همچنين ساير گمركاتي كه استرداد حقوق ورودي موضوع تبصره 6 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات به آنها تفويض گرديده، مكلفند هر ماهه آمار استرداد موضوع تبصره‌هاي يادشده را وفق دستورالعمل‌هاي مربوطه به دفتر صادرات جهت تهيه آمار و ارائه گزارش به نهادهاي نظارتي و رياست محترم كل ارسال نمايند. بديهي است عدم ارسال آمار ماهيانه به منزله عدم وجود آمار تلقي و مسئوليت آن برعهده مديران محترم خواهد بود. 8- انجام تشريفات صدور كالاهاي موضوع تبصره‌هاي 6 و 3 ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات بايستي از طريق گمركات تخصصي مربوط به همان كالا صورت پذيرد و چنانچه كالاهاي مذكور در زمان صادرات مشمول اخذ مجوز استاندارد و يا ساير مجوزهاي مربوطه باشد، اخذ مجوزهاي لازم الزامي خواهد بود. 9- چنانچه در پروانه‌هاي صادراتي ارائه شده جهت استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع ماده 14 به شماره پروانه ورود موقت و ورود قطعي (براي كالاهاي مشابه) به‌صورت توأمان اشاره شده باشد، استرداد حقوق ورودي ابتدا مستلزم تسويه پروانه ورود موقت و اعلام ميزان استفاده شده از پروانه صادرات و سپس صدور حكم استرداد برمبناي باقي‌مانده آن و رعايت ساير مقررات خواهد بود. 10- با توجه به اينكه حقوق ورودي موضوع ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات، اعم از تبصره‌هاي 3 و 6 با اضافه يا كسر دريافتي موضوع ماده 16 قانون امور گمركي متفاوت مي‌باشد، لذا در زمان ارائه درخواست استرداد، نيازي به تكميل فرم‌هاي ماده 16 نمي‌باشد، ليكن گمركات اجرايي مجازند به‌منظور كنترل بيشتر، فرم شماره 3 استرداد را در قالب فرم ماده 16 اصلاح و خصوصاً با تشخيص مديريت آن گمرك، تعداد افراد تأييدكننده فرم مورد اشاره را اضافه نمايند. ضمناً فرم‌هاي استرداد تبصره (3) ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات در پورتال گمرك جمهوري اسلامي ايران به آدرس www.irica.gov.ir قابل دسترسي مي‌باشد. 11- كالاي ارسالي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول استرداد حقوق ورودي ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره‌هاي آن نخواهند بود. 12- استرداد ماليات بر ارزش افزوده از حيطه وظايف و اختيارات گمرك ايران خارج و به‌عهده سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.