قانون : ابلاغ بخشنامه دوم استمهال بدهي صنعتگران
نام منبع : دنیای اقتصاد	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/30	شماره : 2176
توضیحات تکمیلی : با صدور دومين بخشنامه پيرامون اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 90، روند استمهال بدهي توليد‌كنندگان و صنعتگران وارد فاز جديدي شد كه به گفته بهمني، رييس كل بانك مركزي، به عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با تقسيط بدهي فعالان اقتصادي به سيستم بانكي سرعت بخشيده است. در شرايطي كه تقريبا دو سوم از سال سپري شده، اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران براي چندمين بار، اعتراض به اجرايي نشدن ماده 28 قانون بودجه مربوط به استمهال بدهي بخش صنعت و توليد را در دستور كار نشست دیروز خود در تهران قرار دادند. ماده‌اي كه بنا بود با تصويب آيين‌نامه اجرايي در شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، در تابستان امسال اجرايي شود تا به موجب آن، فعالان اقتصادي بتوانند ضمن بهره‌مندي از بخشودگي جرايم بانكي خود، بدهي خود به سيستم بانكي را تا پنج سال تقسيط كنند. بر اساس متن دقيق اين ماده، به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود، با تاييد هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يك بار تا پنج سال، تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق، خارج كنند. همچنين اجازه داده مي‌شود، كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند، پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه‌حساب كامل با تاييد هيات‌مديره بخشيده شود. اجرايي نشدن اين ماده، رييس اتاق ايران را بر آن داشت كه محور سخنانش در ششمين جلسه هيات نمايندگان از دور هفتم فعاليت اتاق ايران را انتقاد به تبعات عدم اجراي الزامات قانوني در اين باب قرار دهد. محمد نهاونديان با اشاره به ارتباط مستقيم بروز بحران اقتصادي كنوني در غرب و ناهماهنگي سيستم بانكي با فعالان اقتصادي آن كشورها، به اين بحث ورود كرد و با تاكيد بر اينكه در ايران نيز مسوولان امر بايد از تجربه تبعات نحوه تعامل سيستم بانكي غرب با فعالان اقتصادي بهره‌برداري كنند، نسبت به آثار اجرايي نشدن مصوبات قانوني پيرامون تسهيل تعامل اعضاي بخش خصوصي با نظام بانكي هشدار داد و تصريح كرد: بانك‌ها بايد به كمك واحدهاي توليدي كه به دليل مسائلی خارج از اراده خود نتوانسته‌اند بدهی به سیستم بانکی را پرداخت کنند، بشتابند تا طراوت و نشاط بخش خصوصي حفظ شود. ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزي ایران پيگيري‌هاي مستمر شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در خصوص اجرايي شدن ماده 28 قانون بودجه را مورد اشاره قرار داد و در اين رابطه اعلام كرد: بحث تبعات ناخوشايند اجرايي نشدن ماده مذكور آن قدر در شوراي گفت‌و‌گو مطرح شد تا اين كه هفته گذشته، بانك مركزي دومين بخشنامه پيرامون تسهيل تقسيط بدهي و بخشودگي جرايم بانكي صنعتگران و توليد‌كنندگان را صادر كرد كه بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي، عملكرد بانك‌ها در اين مورد را تا دو برابر افزايش مي‌دهد و سرعت عملكرد موسسات اعتباري در اين خصوص را نيز بالا مي‌برد.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.