قانون : تصويب کليات الحاق يک تبصره به قانون مديريت خدمات کشوري | |
نام منبع : خبرگزاری مهر |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1390/08/22 | شماره : 2092 |
توضیحات تکمیلی :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، به کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی به ازای هر سال خدمت تا 30 سال معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی پرداخت میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 107 قانون یاد شده را در دستور کار داشتند. مجلس با 121 رای موافق، 5 رای مخالف و 23 رای ممتنع با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کرد اما در بررسی جزئیات، نمایندگان مجلس نه با اصل تبصره الحاقی به ماده 106 موافقت کردند و نه به حذف آن رای دادند. بر اساس تبصره الحاقی به ماده 106، آن دسته از کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، از نظر مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگی تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند. در زمان بررسی جزئیات دو تن از نمایندگان اخطار قانون اساسی دادند که محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس این اخطارها را وارد ندانست. سپس مصباحیمقدم نماینده مردم تهران با استناد به اصل 75 قانون اساسی اخطار داد و گفت: پیشنهاد نمایندگان این است که کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت، فوقالعاده دریافتی اعم از مستمر و غیرمستمر و فوقالعاده دریافت کنند که اینها برای دولت بار مالی دارد و چون موضوع به صورت طرح مطرح شده است، تا زمانی که منبع مالی آن را مشخص نکنیم نمیتوانیم آن را تصویب کنیم. باهنر اخطار وی را وارد دانست و آن را به رای گذاشت اما از میان 203 نماینده حاضر تنها 101 رای موافق به آن داده شد لذا نمایندگان مجلس این اخطار را وارد ندانستند. بر این اساس، ماده (1) این طرح به رای گذاشته شد اما در نهایت اصل و حذف آن مورد موافقت نمایندگان واقع نشد. باهنر اعلام کرد که این طرح برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع میشود. |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |