• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : ماده 80 برنامه پنجم توسعه بزودي ابلاغ مي شود
نام منبع : ایرنا شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/10 شماره : 1953
توضیحات تکمیلی :
'عبدالرضا شيخ اسلامي' روز سه شنبه در نشست پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي كه با فعالان بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد، افزود: ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه همان ماده 103 قانون برنامه چهارم است كه بزودي در واحدهاي اقتصادي اجرايي خواهد شد. بر اساس ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام هايي چون حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمك هاي هدفمند ) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك را انجام دهد. ** بانك توسعه تعاون به هيچوجه واگذار نمي شود شيخ الاسلامي با تاكيد بر اينكه سياست كلي دولت مبتني بر واگذاري امور به بخش خصوصي است ، افزود: بانك توسعه تعاون به هيچوجه واگذار نمي شود و دولتي باقي مي ماند. ** اصلاح قانون كار وزيرتعاون،كار و رفاه اجتماعي با اشاره به موضوع قانون كار كه پرسش بسياري از كارفرمايان بود، گفت: اصلاح قانون كار بر اساس تكليف برنامه پنجم توسعه در سال نخست اجراي برنامه بايد در كشور انجام شود. وي در ادامه بيان داشت: تلاش شده است كه حداكثر تعامل و تفاهم در اصلاح قانون كار منظور و ديدگاه هاي شركاي اجتماعي كار در آن لحاظ شود. به گفته ي اين مقام مسئول، براي اصلاح قانون كار از يك هزار نفر از فعالان جامعه كار، حقوقدانان و فعالان اقتصادي نظر سنجي شده و پيش نويس اصلاحي بر اساس ديدگاه هاي آنان است. شيخ الاسلامي گفت: متاسفانه فضاي سنگيني در اصلاح قانون كار ايجاد شده است و با اينكه از نظر قانوني اين مهم تنها بر عهده دولت بود، اما اين پيش نويس در اختيار شركاي اجتماعي كار (كارگر و كارفرما) براي بازنگري قرار داده شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد : رويكرد يكجانبه در قانون كار مصداق ظلم به كارگر است و كارگر و كارفرما دو روي يك سكه هستند. وي با اشاره به ثبات شغلي گفت: ثبات شغلي خوب است و مهم نيست كه چه كسي كار را بر عهده دارد ، بلكه مهم اين است كه شغل حفظ شود، حالا كدام كارگر بر سر آن كار باشد، موضوع ما نيست.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.