قانون : شش ویژگی مهم در قانون جدید گمرکی
نام منبع : خبرگزاری فارس	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/02	شماره : 1845
توضیحات تکمیلی : رئیس کل گمرک با اشاره به شش ویژگی قانون جدید امور گمرکی گفت: انعطاف در قانون، رعایت مسائل شرعی و حذف نرخ بهره، راستی آزمایی خوداظهاری گمرکی، تعیین محدوده تخلفات گمرکی و قاچاق و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فناوری‌های مدرن از جمله ویژگی‌های این قانون است. فارس: قانون گمرکی ایران در حدود ۴۰ سال قبل تصویب شد و به گفته روسای گمرک دیگر پاسخگوی نیازهای روز این سازمان و مراجعین آن نبود. برهمین اساس اصلاحیه قطوری برای روزآمد شدن آن به مجلس ارائه شد که به همین دلیل یعنی سنگین و وقت‌گیر بودن، لایحه اصلاح قانون اصل هشتادو پنجی شد و بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد.علاوه بر این تحول در نظام گمرکی به عنوان یکی از محورهای ۷ گانه طرح تحول اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است.بر این اساس اجرای طرح تحول گمرک که شامل هشت محور اصلی است با تصویب قانون امور گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است،به طوری که اغلب اقدامات اصلاحی در گمرک وابسته به عملیاتی شدن این قانون است. مزایای قانون جدید کمرگ، تفاوت آن با قانون قبلی و همچنین پیشرفت سایر پروژه‌های طرح تحول گمرک محورهای گفت‌وگوی خبرنگار فارس با عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران است که می‌خوانید: *انعطاف پذیری و تلخیص؛ دو ویژگی مهم قانون جدید فارس: اصلاح قانون امور گمرکی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی از دو سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت. قانون فعلی گمرک هم در سال 1350 تدوین شده و مطمئنا با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن روز نگاشته شده است. به عنوان سوال اول تفاوت‌های قانون قبلی با قانون جدید که به تصویب مجلس رسیده است، چیست؟ معمارنژاد: اصلاح قانون امور گمرکی از 13 سال پیش آغاز شد و فرآیندهای زیادی را طی کرد. قانون جدید امور گمرکی دو ویژگی مهم دارد که یکی تغییر مطابق شرایط روز است و این کار به عهده آیین‌نامه گذاشته‌ شده است. به عنوان مثال شرایط نحوه تشریافت و نحوه اظهار و اسناد مورد نیاز برای امور گمرکی در رویه‌های مختلف مانند صادرات، واردات، صادرات قطعی و موقت و واردات قطعی و موقت و سایر موارد در قانون جدید به عهده آیین‌نامه واگذار شده است. آیین‌نامه‌های اجرایی قانون در دولت به تصویب می‌رسد و در این شرایط اگر بعد از دو سال لازم شد که اسناد لازم برای تشریفات گمرکی را تغییر دهیم، بسیار راحت‌تر می توانیم این کار را انجام دهیم. یکی دیگر از ویژگی‌ها این است که قانون امور گمرکی از حدود 450 ماده به 165 ماده کاهش پیدا کرده است، اگر قانون تفصیلی باشد،چندان مناسب نیست. همچنین در قانون قبلی هر جا صحبت از انجام تشریفات به صورت کتبی بود، عملا استفاده از فناوری‌های نوین مانند ارتباطات و اطلاعات و الکترونیکی شدن گمرک نه اینکه نمی‌شد با قانون موجود انجام دهیم، اما انجام آن راحت نبود. در قانون جدید گمرک موظف شده از سیستم‌های الکترونیکی در راستای کاهش انجام زمان تشریفات گمرکی و هزینه افراد استفاده کند. *راستی آزمایی خوداظهاری تجار و حذف نرخ بهره از دیرکرد سومین ویژگی بسیار مهمی که در این قانون دیده شده مساله جدید و مترقی حسابرسی پس از ترخیص است. در گمرکات پیشرفته به اظهارات صاحبان کالا اعتماد می‌کنند اما گمرک این حق را برای خود قائل است که در مدت دو یا سه سال بتواند با انتخاب برخی از واردکنندگانی که پر ریسک‌تر هستند، به آنها مراجعه کند و دفتر را کنترل کند و اظهاراتی که به گمرک داشتند را راستی آزمایی کند و اگر تخلف ثابت شد برخوردهایی که صورت می‌گیرد بسیار شدید خواهد بود. حسن این اقدام این است که برای افرادی که فعالیت صحیحی دارند با سرعت انجام می‌شود و به طبع زمان انجام تشریفات گمرکی و ماندگاری کالاها در گمرک به شدت کاهش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از گمرکات دنیا انبار ندارند و انبارها همه یا متعلق به اشخاص است یا انبار عمومی است. در قانون جدید بحثی به عنوان حسابرسی پس از ترخیص وجود دارد که این حق را به گمرک می‌دهد که برمبنای قوانین حسابرسی پس از ترخیص در مدت زمانی که در قانون آمده، دو سال بعد مراجعه و دفاتر شرکت‌ها را بررسی و راستی آزمایی کند. نکته دیگری که در قانون دیده شده مسائل شرعی است، زیرا فانون فعلی سال1350 نوشته شده و مسائل شرعی مورد توجه قرار نگرفته است، مثلا در ماده 14 قانون امور گمرکی قبلی گفته شده اگر ضمانت‌نامه بانکی از صاحبان کالا دریافت و دیرتر کارمزد را دریافت کردید می‌توانید از بهره دریافت کنید اما در نظام اسلامی نرخ بهره وجود ندارد؛ بنابراین این ماده حذف شده است.مثلا در مورد کالاهایی که از دریا گرفته می‌شود چه حکمی دارد و یا درخصوص اموال مجهول‌المالک از نظر اسلام این اموال در اختیار ولی فقیه است اما در قانون قبلی وجود نداشت و اگر بخواهیم شرع اجرا شود باید در قوانین تدوین شود. نکته مثبت دیگر قانون مصادیق تخلف و قاچاق گمرکی به طور دقیق و شفاف در قانون جدید آمده است و دیگر به روش استنباطی انجام نمی‌شود، اینکه مثلا رئیس یک گمرک یک نوع برداشت از قانون داشته باشد و رئیس گمرک دیگری برداشت دیگری داشته باشد.دقیقا محدوده و چارچوب‌ها در مورد تخلفات گمرکی و قاچاق کالا دقیقا مشخص شده است.ویژگی دیگر اینکه در این قانون به ایجاد زیرساخت‌های لازم و فناوری‌های مدرن و آموزش و بهره‌وری نیروی انسانی در گمرک دقت خاصی شده و تشکیلات و ساختار گمرک نامشخص بود و در این قانون ساختار گمرک کاملا مشخص شده است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.