• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : هزينه افزايش طبقه در ساخت‌وساز‌هاي پايتخت 13 درصد افزايش يافت
نام منبع : دنیای اقتصاد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/08/02 شماره : 1841
توضیحات تکمیلی :
فروش تراكم ساختماني در تهران مشمول 13 درصد افزايش قيمت مي‌شود. «تراكم» مجوزي است كه شهرداري براساس قوانين مصوب شوراي‌شهر براي افزايش تعداد طبقات ساختمان‌هاي در حال احداث صادر مي‌كند به اين صورت كه هم‌اكنون حداكثر ارتفاع مجاز كه مشمول پرداخت هزينه تراكم نمي‌شود «2طبقه» است، اما از آنجا كه دو طبقه‌سازي در تهران عملا منسوخ شده و ميانگين ارتفاع ساخت‌وسازها حداقل به 4 طبقه رسيده، سازنده‌ها مجبورند در مناطق مختلف شهر براي ازدياد ارتفاع تا حداكثر 9 طبقه، مجوزي تحت عنوان «تراكم» را از شهرداري خريداري كنند كه شهرداري‌تهران اسم اين مجوز را «تراكم‌مازاد» گذاشته است. به اين ترتيب در حال حاضر براي همه ساخت‌وسازهاي مسكوني در شهر تهران، نياز به خريد «تراكم» حتمي است تا از اين طريق سازنده‌ها بتوانند با افزايش تعداد طبقات و تعداد واحدها در مساحت مشخصي از زمين، نرخ بهره‌وري پروژه را به حداكثر برسانند. محاسبات انبوه‌سازان نشان مي‌دهد هم‌اكنون هزينه ناشي از خريد تراكم در تهران بين 10 تا 15 درصد از كل هزينه ساخت‌وساز را در بر مي‌گيرد؛ به طوري كه متوسط قيمت ساخت براي احداث هر مترمربع بناي مسكوني 500 هزار تومان است كه حدود 80 هزار تومان از آن بابت خريد مجوز تراكم هزينه مي‌شود. هزينه تراكم در مناطق شمالي شهر بعضا تا متري يك ميليون تومان هم برآورد مي‌شود. «دنياي‌اقتصاد» روز گذشته مطلع شد نرخ پايه تراكم در تهران از ابتداي آبان‌ماه افزايش پيدا كرده است.در همين باره تعدادي از انبوه‌سازان در تماس با گروه مسكن «دنياي‌اقتصاد» از افزايش 5/11 درصد و برخي ديگر كه ديروز به شهرداري‌هاي مناطق مراجعه كرده‌ بودند، از رشد 15 درصدي قيمت تراكم خبر دادند. اما هيربد معصومي معاون شهرسازي و معماري شهرداري‌تهران ضمن تشريح جزئيات كامل ماجرا به «دنياي‌اقتصاد» گفت: طبق مصوبه شوراي‌شهر، افزايش نرخ پايه تراكم در حد 13 درصد است كه با دو ماه تاخير از ابتداي دي‌ماه سال جاري ملاك عمل براي صدور پروانه‌ساختماني قرار مي‌گيرد. روز گذشته افزايش قيمت تراكم واكنش‌هاي مختلفي را در بين انبوه‌سازان به همراه داشت. گروهي از سازنده‌ها معتقدند با گران‌شدن مجوز خريد تراكم، رونق ساخت‌وساز در تهران آسيب نمي‌بيند، اما هزينه تمام‌شده و قيمت مسكن در ميان‌مدت، از اين افزايش اثر مي‌گيرد. اما برخي ديگر از انبو‌ه‌سازان، رشد نرخ تراكم را باعث خروج عده‌اي از سازنده‌ها از بازار ساخت‌وساز ارزيابي مي‌كنند. براساس اين گزارش، هر چند معاون شهردار تهران از اجراي طرح افزايش نرخ تراكم از ابتداي زمستان امسال خبر مي‌دهد، اما زمزمه‌هايي كه از ديروز در شهرداري‌هاي مناطق نقل اجتماعات چندنفري مراجعه‌كنندگان شده مبني بر افزايش قريب‌الوقوع قيمت تراكم، نشان مي‌دهد مسوولان شهري قصد دارند با انتشار اين خبر از هم‌اكنون، شتاب صدور پروانه‌هاي ساختماني از حالا تا دو ماه آينده را افزايش دهند تا سازنده‌ها براي در امان ماندن از پرداخت 13 درصد اضافه‌تر، طي دو ماه پيش‌رو، نسبت به اخذ مجوزها از شهرداري اقدام كنند. با مصوبه شوراي شهر نرخ عوارض مازاد بر تراكم ساختمان‌هاي مسكوني پايتخت تا دو ماه ديگر 13 درصد افزايش پيدا مي‌كند. معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اعلام اين خبر اظهار كرد: براساس مصوبه شوراي شهر تهران بنا شده بود از ابتداي آبان‌ماه (روز گذشته) سال جاري نرخ عوارض مازاد تراكم 13 درصد افزايش پيدا كند، اما به دليل آماده نبودن سيستم شهرداري بنا شده است اجراي اين مصوبه تا ابتداي دي‌ماه به تعويق بيفتد. به گزارش «دنياي اقتصاد» در پايان سال گذشته با مصوبه شوراي شهر به شهرداري تهران اجازه داده شد از ابتداي سال 1390 نرخ عوارض مازاد بر تراكم در ساختمان‌هاي مسكوني، تجاري و اداري در تمامي مناطق تهران، 13 درصد افزايش يابد، اما بنا به تصميم شهرداري تهران ابلاغ و اجراي اين مصوبه به ابتداي آبان‌ماه سال‌جاري موكول شد كه به گفته معاونت شهرسازي شهرداري تهران با آغاز آبان‌ماه به دليل آماده نبودن سيستم شهرداري در سازمان فن‌آوري اطلاعات اجراي آن تا دي‌ماه سال‌جاري به تعويق افتاد. بر اين اساس به گفته كارشناسان بازار مسكن با افزوده شدن 13 درصدي نرخ عوارض مازاد تراكم رويه بازار مسكن دچار تغيير و تحولات اساسي خواهد شد، به گونه‌اي كه با افزايش 13 درصدي نرخ عوارض قيمت پايه تراكم، هزينه صدور پروانه، در هر منطقه تا 30 درصد افزايش پيدا خواهد كرد كه به طور طبيعي تاثير مستقيمي بر هزينه‌هاي ساخت‌و‌ساز به ويژه در ساختمان‌هاي اداري و تجاري خواهد گذاشت. با اين وجود معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران معتقد است: افزايش نرخ عوارض مازاد تراكم، تاثير قابل‌توجهي بر قيمت مسكن نخواهد گذاشت.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.