به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه این افزایش می‌تواند بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها و خانوارها را تأمین کند، اما بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیامدهای آن بر نقدینگی و نرخ تورم هشدار می‌دهند.

تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵ چقدر افزایش یافت؟ بر اساس آمار رسمی، شبکه بانکی در سه ماه ابتدایی سال بیش از ۲۹ هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به سال قبل حدود ۷۴ درصد رشد داشته است. بخش عمده این منابع در اختیار واحدهای اقتصادی قرار گرفته و سهم کمتری نیز به خانوارها اختصاص یافته است. در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت و معدن همچنان بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی همچنان در اولویت قرار دارد. چرا پرداخت وام‌های بانکی افزایش یافته است؟ درباره علت این رشد، دو دیدگاه متفاوت مطرح می‌شود.

گروهی معتقدند شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالی باعث شده دولت و بنگاه‌ها نیاز بیشتری به منابع بانکی پیدا کنند و در نتیجه محدودیت‌های اعتباری تا حدی کاهش یابد. در مقابل، برخی کارشناسان این روند را بیشتر ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش پایه پولی می‌دانند؛ سیاستی که توان وام‌دهی بانک‌ها را بالا برده و حجم تسهیلات را افزایش داده است. آیا رشد تسهیلات به معنای رونق اقتصادی است؟ کارشناسان تأکید می‌کنند افزایش حجم وام‌ها به‌تنهایی نشانه بهبود وضعیت اقتصاد نیست. اگر منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند، می‌توانند به حفظ تولید، اشتغال و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی کمک کنند.

اما در صورتی که رشد اعتبارات با افزایش تولید واقعی همراه نباشد، احتمال رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی وجود خواهد داشت. سهم خانوارها از تسهیلات بانکی آمارها نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات پرداختی نیز به خانوارها اختصاص یافته که بخش قابل توجهی از آن برای خرید کالا و تأمین نیازهای مصرفی بوده است. برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، سهم وام‌های خرد همچنان پایین‌تر از نیاز واقعی خانوارهاست و نظام بانکی باید دسترسی مردم به تسهیلات کوچک را تسهیل کند. مهم‌ترین نگرانی اقتصاددانان نگرانی اصلی کارشناسان، ادامه روند رشد اعتبارات بدون ایجاد منابع پایدار و افزایش ظرفیت تولید است.

در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی می‌تواند به رشد تورم و تشدید ناترازی‌های اقتصادی منجر شود. به اعتقاد تحلیلگران، اثربخشی رشد تسهیلات زمانی قابل دفاع خواهد بود که منابع بانکی به‌صورت هدفمند در اختیار بخش‌های مولد، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیازهای واقعی خانوارها قرار گیرد و نتیجه آن در رشد تولید، اشتغال و بهبود رفاه عمومی مشاهده شود. این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.(اطلاع باما)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد