• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : سهامداران بانک‌ها برای رعایت سقف سهامداری تنها تا پایان سال مهلت دارند
نام منبع : دنیای اقتصاد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/25 شماره : 1735
توضیحات تکمیلی :
رعایت قانون سقف سهامداری در بانک‌ها تا پایان سال تمدید شد. بر اساس قانون سهامداران حقوقی سهامی عام بانک‌ها باید نهایتا 10 درصد و سهامداران سهامی خاص حداکثر باید 5 درصد سهام بانک‌ها را در تملک خود داشته باشند. بانک مرکزی تا کنون بارها بانک‌ها و موسسات را به رعایت قانون سهم ذی‌نفع واحدی در سهامداری بانک‌ها دعوت کرده است. در این میان برخی موسسات و بانک‌ها به روش‌های مختلف از رعایت این قانون سر باز زده‌اند و یا با ایجاد برخی شرکت‌ها درزیر مجموعه‌های خود سهام بانک یا موسسه خود را به نام‌های دیگر خریده‌اند. به نظر مي‌رسد بانک مرکزی پس از روی دادن اختلاس اخیر، نظارت بر بانک‌ها وموسسات را جدی‌تر گرفته است.رييس كل بانك مركزي از تمديد مهلت تعديل سهامداران بانك‌ها طبق قانون اصل 44 تا پايان سال جاري خبر داد و درباره‌ تعديل سهامداري بانك‌ها براساس قانون اصل 44 به ایسنا گفت: بانك مركزي از تمام بانك‌ها خواسته بود در زمان برگزاري مجامع‌شان تا پايان تير ماه تكليف كاهش ميزان سهامداري اشخاص حقوقي سهامي عام به 10 درصد و اشخاص حقيقي و حقوقي سهامي خاص به پنج درصد را انجام دهند. وي ادامه داد: در بسياري از بانك‌ها سهامداراني كه بالاي اين درصدها سهم داشته‌اند در افزايش سرمايه شركت نكرده و حق تقدم خودشان را واگذار كردند تا سهامشان كاهش پيدا كند. بهمني درباره تاخير در اجراي اين بند از قانون اصل 44 اظهار كرد: چاره‌اي جز اين نبوده و اين سهام‌هاي بالاتر از حد قانوني بايد در افزايش سرمايه‌هاي مكرر بانك‌ها پايين مي‌آمد. البته در مواردي هم خواسته‌ايم تا اين گونه سهامداران سهام خود را واگذار كنند. به گفته رييس كل بانك مركزي تا پايان سال جاري به طور قطع درصدهاي سهامداري تعديل و منطبق بر قانون خواهد شد و از اين پس بانك مركزي در مورد واگذاري سهام سهامداراني كه بيش از پنج و 10 درصد سهم دارند فشار وارد خواهد كرد. به گزارش ايسنا، براساس قانون اصل 44 حداكثر سهام اشخاص حقوقي سهامي عام در بانك‌ها بايد 10 درصد و حداكثر سهام اشخاص حقيقي و حقوقي سهامي خاص پنج درصد باشد كه بانك مركزي زمان اجراي آن را پايان سال 88 اعلام كرده بود، اما به طور مداوم آن را تمديد كرده و حالا اين مهلت را به پايان سال 90 افزايش داده‌ است. در روزهاي اخير بانك مركزي فشار زيادي به برخي بانك‌هاي خصوصي براي تغييرات سهامداري و مديريتي اعمال كرده است.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.