قانون : ورود دومین بیمه فراگیر کشوری؛ ساختمان‌های مسکونی و اداری بیمه می‌شوند .
نام منبع : جهان اقتصاد	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/23	شماره : 1704
توضیحات تکمیلی : عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه فروش دومین بیمه نامه فراگیر همانند بیمه شخص ثالث مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته گفت: اجرایی شدن این امر ارتباط نزدیکی با آیین نامه‌های مصوب دولت دارد. محمد رضا خباز ، دررابطه با جزئیات لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی که اخیراً مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اظهارداشت: ایران یکی از 10 کشورحادثه خیزدنیا به ویژه در بخش زلزله است. زیرا تجربه نشان می‌دهد هر زمان که زلزله‌ای اتفاق افتاده بخشی از فعالیت‌های کشور نیز هم راستای آن دچار خلل قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه رفع نیاز مردم حادثه دیده عمدتاً در همان ماه‌های اولیه بروز حادثه قوت بیشتری دارد، افزود: با گذشت زمان عمده نگرانی مردم قطع و یا کمرنگ شدن حمایت‌های مسئولان است زیرا دولت با کاهش بودجه بخش‌های مختلف کشورهزینه‌هایی را صرف آنان می کند که این امر همیشگی نبوده و به مرور کاهش خواهد یافت.به گفته این عضوکمیسیون اقتصادی، برای جلوگیری از وقوع مشکلات مذکور دولت با تعیین بیمه‌نامه‌ای در صدد تحت پوشش قرار گرفتن اجباری تمام منازل سراسر کشور با پرداخت مبالغی اندکی است به این صورت که این هدف را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه نمود. خباز در خصوص چگونگی بررسی لایحه بیمه همگانی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در زمان ارائه لایحه فوق همه چیز پیش بینی شده بود اما نکته مهم آن نادیده گرفتن ساختمان‌های اداری و به ویژه دولتی بود به نحوی که در لایحه دولت فقط تمرکز بربیمه نمودن منازل مسکونی شده بود که این امر با مخالفت نمایندگان مجلس با تجدید نظرروبه رو شد.وی اضافه کرد: نمایندگان معتقد بودند در زمان بروز حادثه اگر بیمه، خسارت منازل مسکونی را پرداخت کند تکلیف ساختمان دولتی و اداری چه خواهد شد.این عضو کمیسیون اقتصادی ضمن بیان این مطلب که براساس مذاکرات نمایندگان مجلس؛ نهایتاً دولت نیز موظف به خرید بیمه نامه مذکورشد، گفت: مقرر شده که بیمه حوادث طبیعی به صورت اجباری مانند بیمه شخص ثالث دراختیار تمام مردم قرار گیرد. البته در این مسیر نباید فشار زیادی به اقشار محروم جامعه ایجاد شود.وی با اشاره اینکه لازمه اجرایی شدن بیمه نامه مذکوراقدامات تدریجی و مناسب از سوی مسئولین امر است، افزود: البته این امرارتباط نزدیکی با آیین نامه‌های تصویبی دولت دارد چراکه وظیفه مجلس فقط تصویب قانون بوده و جزئیات اجرایی و تنظیم آیین نامه‌های آن برعهده دولت است که امیدواریم این وظیفه را دولت با در نظر گرفتن شرایط کشوروزمان و مکان درآینده به نحوه مطلوبی انجام دهد. بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که مشتمل بر 12 ماده است پیش ازاین نیز در دستور کار مجلس قرار داشت اما به واسطه کمبود اعضای کمیسیون بدون رای گیری مانده بود که نهایتاً هر 12 ماده مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. لایحه همگانی بیمه حوادث طبیعی در مرحله نخست شامل بیمه واحدهای مسکونی و دیگر بناها و ساختمان‌ها است به این صورت که اگر ضرری از محل حوادث طبیعی متوجه این بخش‌ها شود با منابع این صندوق جبران خواهد شد. با اجرای این سیاست، مالکان ساختمان‌ها بیمه نامه واحد مسکونی خود را در زمان معاملات ارائه می کنند البته اکنون نیز خدمات مشابه‌ای با نرخ مناسب در شرکت‌های بیمه فروخته می شود اما با اجرایی شدن این بیمه نامه تمام مردم ملزم به خرید آنان مانند بیمه شخص ثالث خواهند بود

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.