به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، حضور پرتعداد اتباع خارجی، به‌خصوص در مناطق پایین‌دست شهرها و حاشیه‌ها، طی سال‌های گذشته افزایش شدید تقاضا برای اجاره‌ خانه را رقم زده بود. این تقاضای بالا، به‌صورت مستقیم باعث افزایش قیمت اجاره و کاهش قدرت چانه‌زنی مستأجران ایرانی شده بود. حالا با خروج آنها، بازار در حال بازگشت به تعادل نسبی است و میزان واحدهای قابل اجاره برای شهروندان ایرانی بیشتر شده است. با خالی شدن بخشی از خانه‌های اجاره‌ای که در اختیار مهاجران بوده، مالکان برای پر کردن خانه‌های خود مجبور به انعطاف در قیمت‌گذاری شده‌اند. این روند در مناطقی مانند پاکدشت، قیامدشت، اسلامشهر و حتی مناطق ۱۲، ۱۵ و ۱۷ تهران مشهود است.

گزارش‌های میدانی از ریزش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره در برخی مناطق خبر می‌دهد. خروج اتباع نه تنها روی مسکن، بلکه بر تقاضا برای خدمات شهری، نانوایی‌ها، حمل‌ونقل، مدارس، و حتی سیستم پسماند اثر گذاشته است. کاهش تراکم جمعیتی در مناطق خاص می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی ساکنان و کاهش فشار مضاعف بر منابع محدود منجر شود. با افت تعداد مستأجران غیررسمی، دولت و نهادهای نظارتی فرصت بهتری برای ساماندهی قراردادهای اجاره، مبارزه با اجاره‌داری سیاه، و شناسایی خانه‌های خالی یا چندباره اجاره‌شده پیدا کرده‌اند. در مجموع، خروج اتباع غیرمجاز را می‌توان نقطه عطفی در آغاز بازتنظیم بازار اجاره مسکن دانست. این فرآیند هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است برخی پیامدهای اجتماعی یا سیاسی به‌همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، مسیر را برای تعادل‌بخشی، عدالت بیشتر در دسترسی به سرپناه، و کاهش التهابات قیمتی در بازار مسکن هموار می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: با افزایش خروج اتباع شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها هستیم و هم اکنون نرخ مسکن در پایتخت روند نزولی دارد. آثار مثبت یک اخراج به‌موقع سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیرات خروج اتباع غیرمجاز بر صنعت ساخت و ساز ضمن تقدیر از اقدامات وزارت کشور در تسریع روند اخراج اتباع غیرمجاز، گفت: این اقدام آثار مثبتی متعددی برای کشور دارد، اما باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از نیروی کار ساختمانی در حال حاضر را این اتباع تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: در کوتاه مدت ممکن است شاهد تأثیراتی بر روند ساخت و ساز باشیم، اما با به‌کارگیری نیروهای داخلی و بومی و همچنین استفاده از اتباع دارای مجوز کار می‌توان این خلأ را پر کرد. این نماینده مردم در مجلس بر ضرورت حرکت به سمت صنعتی سازی ساخت و ساز تأکید کرد و گفت: بر اساس تأکیدات قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید به سمت روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین ساختمانی حرکت کند، این تغییر رویکرد نه تنها مشکل کمبود نیروی کار را حل می‌کند، بلکه باعث افزایش کیفیت ساخت و سازها نیز خواهد شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن، خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها خواهیم بود. هم اکنون نیز نرخ مسکن در پایتخت کاهش پیدا کرده و عرضه نیز بیشتر شده است.(گسترش نیوز)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد