قانون : آيين‌نامه اجرايي ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شماره134878/ت47220هـ
نام منبع : روزنامه رسمی	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/11	شماره : 1549
توضیحات تکمیلی : هيئـت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشـنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهـبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجـارت و بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعـاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) مـاده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، آيين‌نامه اجرايي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ماده1ـ در ايـن آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معـاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ . ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانكهاي عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و صندوقهاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ج ـ دستگاه اجرايي (ملي يا استاني): كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. د ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي كه طبق مقررات بودجه سالانه كل كشور، مسووليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد. هـ ـ قرارداد عامليت: قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط اين آيين‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره‌شده در اختيار موسسه عامل قرار مي‌گيرد. و ـ صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژي، مواد نو، ليزر و اپتيك نرم‌افزار و هوافضا و نانوتكنولوژي، انرژي‌هاي نو به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ز ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور. ح ـ مجري: شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي تسهيلات وجوه اداره شده كه با اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط اجراي يك طرح اقتصادي را عهده‌دار مي‌باشد. ماده2ـ واگذارنده اعتبار قرارداد عامليت را در سقف تخصيص ابلاغي مطابق مقررات مربوط منعقد مي‌نمايد. ماده3ـ تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي متقاضي حداكثر تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب اين آيين‌نامه مجاز است. ماده4ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌نامه (از محل بودجه كل كشور) را در سررسيد به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري كل كشور در مركز و در استانها توسط خزانه معين استان افتتاح مي‌گردد، واريز، تا در مورد منابع داخلي شركتهاي دولتي، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومي مطابق ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. ماده5 ـ بررسي و تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي طرح‌ها و اهليت متقاضيان (از نظر سوابق بانكي) توسط موسسه عامل انجام مي‌شود. در مورد آن بخش از تسهيلات وجوه اداره شده كه صرفا از محل منابع بودجه كل كشور تامين مي‌شود در صورتي كه نرخ سود، كارمزد و نوع و ميزان وثايق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرايط قرارداد عامليت) مشخص و تصريح نشود، مطابق قوانين و مقررات بانكي و ساير قوانين و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعيين و اعمال مي‌گردد. موسسه عامل موظف است ضمانت‌هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهيلات از منابع داخلي بانكها برعهده موسسه عامل مي‌باشد. تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجيه فني و اقتصادي يا سوابق بانكي) را با دلايل آن به صورت كتبي به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند. ماده6 ـ بررسي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح‌هاي اكتشاف معدني، نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات، طراحي و مهندسي (شامل تجهيز آزمايشگاه‌ها)، صنايع نوين و ساير موارد خاص كه در موافقتنامه متبادله پيش‌بيني مي‌شود، در صورت تشخيص واگذارنده اعتبار توسط وي و يا مشاوران تعيين صلاحيت شده انجام خواهد شد. اين طرحها از محل اعتبارات بودجه كل كشور (وجوه اداره شده) تامين مالي مي‌شود. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتداي هر سال چگونگي و ميزان حمايت از طرحهاي صنايع نوين را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به اطلاع عموم برساند. ماده7ـ طرحهاي متقاضي استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه با امضاي بالاترين مقام دستگاه واگذارنده اعتبار يا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفي مي‌گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح و تكميل مدارك از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود در خصوص رد يا تصويب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمايند. تسهيلات مربوط ظرف سي روز كاري پس از تصويب طرح، ارايه وثيقه و تامين سهم آورده متقاضي (در صورت لزوم) بايد پرداخت شود. تبصره ـ در صورت تاخير در اجراي مهلت‌هاي مقرر در ماده (7) اين آيين‌نامه در مورد طرحهاي معرفي‌شده‌اي كه از محل واريز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عامليت) تامين مالي مي‌شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سيستم بانكي به ماخذ اعتبار موردنياز مستند به توجيه فني و اقتصادي طرح، از محل منابع داخلي خود به سقف مبلغ قرارداد عامليت اضافه نمايد. مسئوليت حسن اجراي اين امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است. ماده8 ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملكرد وجوه واريزي در قالب قرارداد عامليت، طرحهاي مصوب، مبالغ پرداختي قطعي، وصولي اقساط، پرداختي وجوه وصولي به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد. تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهدنشده در پايان سال را به خزانه واريز نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود. ماده9ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد طرحهاي معرفي‌شده و مصوب موضوع اين آيين‌نامه، نوع و ميزان حمايت از آنها و طرحهاي به بهره‌برداري رسيده را در مقاطع سه‌ماهه به معاونت و يا معاونين برنامه‌ريزي استانداري‌ها (حسب مورد) ارايه نمايد. ماده10ـ موسسه عامل موظف است حساب‌هاي مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌اي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودي، تسهيلات پرداخت‌شده، وصولي به تفكيك اصل و سود تسهيلات و اقساط معوق قابل دسترسي و ارايه به واگذارنده اعتبار باشد.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.