• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : سرمایه‌گذاران ترک تیرماه به ایران می‌آیند
نام منبع : خبرگزاری پارس نماد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1404/01/25 شماره : 15336
توضیحات تکمیلی :

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از پیگیری جدی برای ایجاد اولین منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه خبر داد. به گفته او، مقدمات تشکیل این منطقه در دست انجام است و نشست‌هایی با حضور سرمایه‌گذاران 2 کشور در تیرماه امسال برگزار خواهد شد.

اینکه مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری تأسیس شده‌اند، تشکیل منطقه آزاد مشترک را گامی مهم برای توسعه اقتصادی و تقویت تبادلات تجاری میان ایران و ترکیه دانست و همچنین بر ضرورت راه‌اندازی کارگروه مشترک برای پیگیری این پروژه تأکید کرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین خواستار سرعت‌بخشی به تصویب مشوق‌های سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات طرح‌های بلاتکلیف گذشته شد و تأکید کرد: جذب حمایت جامعه محلی از پروژه‌های جدید، از جمله الزامات موفقیت این منطقه آزاد مشترک خواهد بود. شهر خوی؛ گزینه در دست بررسی در همین راستا، با توجه به موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی، این منطقه آزاد مشترک قرار است در نزدیکی مرز رازی و شهرستان خوی ایجاد شود؛ شهری که به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان، سابقه‌ای هفت هزار ساله دارد و در مسیر تاریخی جاده ابریشم واقع شده است.

ایجاد این منطقه می‌تواند نخستین تجربه رسمی همکاری اقتصادی مشترک ایران با یکی از کشورهای همسایه باشد. با توجه به مرز ۵۵۰ کیلومتری ایران و ترکیه، این طرح می‌تواند به رونق تجارت غیرنفتی تهران و آنکارا کمک کند. به گفته فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، تجارت غیرنفتی ایران با ترکیه در سال ۱۴۰۳ به ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن رشد ۶۳ درصدی داشته است.(اکوایران)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد



اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.