قانون : ۲۴ فروردین حراج شمش طلا برگزار میشود | |
نام منبع : خبرگزاری پارس نماد |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1404/01/21 | شماره : 15311 |
توضیحات تکمیلی :
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، طبق اعلام مرکز مبادله و بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نود و نهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود و مهلت واریز وجهالضمان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۳ فروردین ماه فراهم است.
متقاضیان خرید و شرکت در حراج میتوانند با واریز مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۳ فروردین ماه، در نود و نهمین حراج این مرکز شرکت کنند. طبق شیوه نامه شماره ۶ مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیههای طلا و جواهر صادر میشوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند. روز سهشنبه ۱۹ فروردین ماه نیز نود و هشتمین جلسه حراج حضوری شمش طلا برگزار شد که از مجموع ۱۴۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراجهای عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۱۲۰ کیلوگرم، با میانگین قیمت ۹ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. آمار کلی حراجهای شمش طلا در مرکز مبادله اولین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ آغاز و تا پایان سال ۱۴۰۲، ۱۵ جلسه حراج حضوری برگزار شد. در سال 1403 نیز ۸۲ جلسه حراج شمش طلا برگزار که در مجموع تا پایان سال گذشته برگزاری ۹۷ جلسه حراج شمش طلا به پایان رسید و با جلسه روز سهشنبه ۱۹ فروردین ماه، در مجموع ۱۷ هزار و ۹۶۵ کیلیوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به فروش و به همین میزان ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشت.(اکوایران) انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |