قانون : بخشنامه گمرک ايران در خصوص لغو بخشنامه تعرفه فصلي ذرت وارداتي
نام منبع : شرکت گاز	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/09	شماره : 1513
توضیحات تکمیلی : دفتر واردات گمرک ايران بخشنامه شماره 126816/103952/103/3291/73/205 مورخ 26/6/90 را به شرح زير اعلام نموده است: پيرو نامه شماره 216659/205096/103/3291/73/392-15/10/89 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 31328هـ/ب مورخ 17/5/90 رياست مجلس شوراي اسلامي در خصوص رديف‌هاي تعرفه فصلي ذرت وارداتي در سال 89 با موضوعيت اعمال سود بازرگاني صفر درصد از 28/9/89 لغايت پايان سال 89 بدينوسيله مراتب لغو اعمال سود بازرگاني صفر درصد فوق و ابطال بخشنامه صدرالاشاره اعلام مي‌دارد. خواهشمند است دستور فرمايند با توجه به مراتب فوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند. توجه: متن نامه شماره 31328هـ/ب مورخ 17/5/90 رياست مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مي‌باشد: بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 200107/ت45884ک مورخ 28/9/1389، موضوع "صفر کردن سود بازرگاني ذرت وارداتي" متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي "هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي" و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. "1 – الف: به موجب ذيل ماده (16) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، دولت مکلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفه موثر وضع نمايد به گونه‌اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلي باشد. ب: طبق تبصره (1) ماده (16) همين قانون، موارد مستثني از اعمال تعرفه موثر، مشخصاً معلوم و ذرت وارداتي مشمول مستثنيات برشمرده شده در قانون نمي‌باشد عليهذا، متن مصوبه از حيث تعيين رقم صفر درصد بابت تعرفه موثر سود بازرگاني (فصلي) ذرت وارداتي، چون در تعارض با منافع توليدکنندگان داخلي همين محصول مي‌باشد، مغاير با قانون است. 2 – براساس تبصره (2) قانون مذکور مسئوليت انتخاب مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي از جمله ذرت با وزارت جهاد کشاورزي است، بنابر اين، اقدام هيات وزيران به تعيين تعرفه صفر درصد براي محصولات ذرت وارداتي، مخل وظايف و اختيارات وزارت جهاد کشاورزي و مغاير قانون است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.