قانون : معافیت صنف قنادان از نرخ‌گذاری دولتي
نام منبع : دنیای اقتصاد	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/07	شماره : 1500
توضیحات تکمیلی :  بالاخره پس از چندين ماه كشمكش بر سر ميزان افزايش هزينه‌هاي صنعت شيريني و شكلات، دولت رضايت داد تا صنف قنادي از نرخ گذاري دولتي معاف شود. بر اساس توافقي كه اتحاديه قنادان با دولت كرده، تا اطلاع ثانوي اين صنف از شمول نرخ‌گذاري دولتي خارج شد. ریيس اتحادیه قنادان روز گذشته در اين مورد به خبرگزاري كار ايران (ايلنا) گفت: پیش از ماه رمضان از طرف اتحادیه درخواستی مبنی بر خروج این صنف از اولویت نرخ‌گذاری ارائه شد که با مذاکرات صورت گرفته مصوب شد و هم‌اکنون در حال اجرا است. محمد نصرتی با اشاره به اينكه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های تمام شده تولید برای این صنف با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است، مي‌گويد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت مواد اولیه و هزینه انرژی افزایش یافت؛ اما اجازه افزایش قيمت به قنادان داده نشد. در قالب بسته‌های حمایتی نیز تاکنون هیچ کمکی به این صنف نشده است. به گفته او در یک برهه زمانی خاص برای ماه رمضان به منظور تنظیم بازار، دولت در تامین مواد اولیه با قیمت مناسب به تولیدکنندگان کمک کرد؛ اما پس از این ماه شرایط به حالت قبل بازگشت. نصرتی همچنين با بيان اينكه پس از اجرای قانون هدفمندی نرخ‌های مصوب قنادان مربوط به سال ۸۸ بود، گفت: به دلیل مشهود هزینه‌های تولید، پیش از ماه رمضان از طرف اتحادیه درخواستی مبنی بر خروج این صنف از اولویت نرخ‌گذاری ارائه شد که با مذاکرات صورت گرفته مصوب شد و هم‌اکنون در حال اجرا است. كاهش صادرات شيريني‌جات پس از هدفمندي اظهارات رييس اتحاديه قنادان در حالي است كه طي چند ماه گذشته از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گلايه از افزايش هزينه و درخواست براي بالابردن قيمت‌ها از خبرهاي هميشگي اين حوزه بوده است. صنعتگران شیرینی و شکلات گواه ادعای ضعيف شدن این صنعت را در کاهش صادرات خود در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته معرفی می‌کنند. در سه ماهه اول سال 90 این صنعت 33 هزار تن صادرات داشته است؛ در حالی که مدت مشابه سال 89 صادرات 35 هزار تن بوده است. همچنین ارزش این صادرات در سال 89 حدود 83 میلیون دلار بوده است که این رقم برای امسال به 75 میلیون دلار کاهش یافته است. این صنعت که از مهم‌ترین بخش‌ها یا شاید بتوان گفت برترین صنعت در امر صادرات در میان صنایع غذایی قلمداد می‌شود، به بیان صنعتگران فعال در این عرصه، این روزها و بالاخص بعد از برنامه هدفمندی یارانه‌ها روزگار خوبی را سپری نمی‌کند. صنعتگران شیرینی و شکلات اذعان دارند که تضعیف این بخش صنعت کشور نه به دلیل اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، بلکه به دلیل شرایط رکود و بحران جهانی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد دولت ایجاد شده است. در روزهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یعنی دی‌ماه سال 89، اولین شوکی که به صنایع کشور وارد شد، موضوع آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. صنعت شیرینی و شکلات همانند دیگر صنایع و بخش‌های تولیدی کشور با دو مساله مواجه شد، اول اینکه قیمت انرژی مصرفی آنها بالا رفت و این افزایش هزینه‌هایی را در دفاتر حسابداری شان ایجاد کرد. دوم، قیمت مواد اولیه به دو دلیل دیگر افزایش یافت. نقش بحران جهاني اقتصاد روي شيريني دلیل اول به افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد و دلیل دوم به بحران جهانی و افزایش قیمت‌ها. حال در این وضعیت این صنعت دودسته هزینه را باید در دفاتر حسابداری، ترازنامه و صورت‌های مالی بالاتر از قبل انعکاس دهد؛ یکی هزینه‌های حامل‌های انرژی و دیگری هزینه‌های مواد اولیه. به گفته رييس اتحاديه قنادان هزینه‌های واحدهای تولیدی و صنایع به این دو مورد ختم نشد و هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد کارگران و افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه شد تا صنایع کشور هزینه‌های بیشتری نسبت به قبل متحمل شوند. اما طي ماه‌هاي گذشته بحث بر سر نوع صنعت شيريني و شكلات و اينكه به اعتقاد مسوولان صنف قنادان جزء صنايع آسيب‌پذير نيستند، در مورد اختصاص منابع يارانه‌اي به اين صنعت چالش‌هايي مطرح بود. اما فعالان صنف قنادي مي‌گويند: توليد قند و شكر و روغن‌كشي و تصفيه روغن‌هاي پرمصرف از جمله صنایع آسیب پذیر است که ارتباط مستقیمی با صنعت شیرینی و شکلات دارند. از این رو هر تغییر و تحولی در آنها این صنعت را با تغییر همراه خواهد کرد و افزایش هزینه‌های آنها، افزایش در هزینه صنایع مرتبط و مکمل را نیز ایجاد خواهد کرد.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.