• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : ارز واردات خودرو مشخص شد
نام منبع : خبرگزاری پارس نماد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1403/09/21 شماره : 14982
توضیحات تکمیلی :

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، از ابتدای سال تا ۱۹ آبان، ۲۷ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار ارز به صنایع تخصیص یافته که سهم صنایع حمل و نقل و خودرو ۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار بود. به گزارش مهر، بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا دوشنبه ۱۹ آذر ماه سال جاری، ۴۹ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.

در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۷ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار و در مجموع ۴۹ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار تأمین ارز صنایع صورت گرفته است.

تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل دو میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار، «صنایع معدنی» دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» دو میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل سه میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار صورت گرفته است.

این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، یک میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار، دو میلیارد و ۸۷ میلیون دلار، ۸۹۵ میلیون دلار، ۴۲۴ میلیون دلار، ۷۱ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۱۹ آذر ماه سال جاری دریافت و تا تاریخ ۱۹ آذر ماه، سایر صنایع ۱۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار ارز نیمایی و دو میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.(تریبون اقتصاد)

 

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد



اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.