• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : اجرای دستور العمل معافيت بيمه‌ كارفرمايان
نام منبع : عصر اقتصاد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/07/04 شماره : 1446
توضیحات تکمیلی :
بهزاد مرادی معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بند ((و)) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم درمورد معافیت بیمه‌ای کارفرمایان برای توسعه اشتغال دراستان تهران اجرا می‌شود. مرادی در خصوص وضعیت کاریابی‌ها ی غیردولتی استان تهران و حمایت از توسعه اشتغال اظهار داشت: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی بند ((و)) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی به مدیران استانی تعاون، کارو رفاه اجتماعی و نیز تامین اجتماعی به ادارات تابعه و انجمن صنفی کاریابی‌های غیردولتی استان تهران ابلاغ و مقررگردید طی جلسه توجیهی نحوه اجرای ماده مذکور به کاریابی‌های غیردولتی استان اطلاع رسانی گردد. وی ادامه داد: این دستورالعمل مربوط به بکارگیری نیروهای مازاد بر ظرفیت تمامی کارگاه‌ها و ایجاد اشتغال جدید است و در این روند هرکارفرما مبادرت به استخدام نیروکند از معافیت‌های بیمه‌ای برخوردار می‌شود. معاون مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه دستورالعمل مذکور طی پنج سال اجرا خواهد شد، گفت: کارفرما در سال اول ۹۰ درصد، سال دوم۸۰درصد، سال سوم ۷۰ درصد، سال چهارم ۶۰درصد و سال پنجم ۵۰درصد از سهم پرداخت بیمه معاف خواهد بود. معاون مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه کارفرمایانی که نیروی جدید بکارگیرند، مشمول معافیت بیمه‌ای خواهند شد، تصریح کرد: کارگاه‌های جدیدالتاسیس که در سال گذشته پروانه یا مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده اخذ نموده اما فعالیت کاری خود را از سال جاری آغازکردند مشمول این معافیت خواهند شد. به گفته این مقام مسئول، از ابتدای سال جاری به بعد کارگاه‌هایی که مجوز فعالیت گرفته باشند نیز مشمول این قانون می‌شوند.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.