متن

رئيس کل گمرک ايران بخشنامه شماره 118821/726/852/55 مورخ 14/6/90 را به شرح زير اعلام نموده است:
ضمن ارسال تصوير صورتجلسه مورخ 9/3/89 در خصوص مبادلات معوض کالا (سوآپ) به استحضار مي‌رساند: تا سال 1386 شرکت ملي نفت ايران با معرفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي کالا به عنوان کارگزار مبادرت به ورود محمولات نفتي و فرآورده‌هاي آن به کشور از طريق مرزهاي شمالي و تحويل آن به مراکز پخش فرآورده‌هاي نفتي جهت مصرف در داخل کشور و صدور معوض کالاي ورودي در زمان و مکاني به انتخاب خود و خروج آن از مرزهاي مورد نظر که به دفعات تغيير داده مي‌شد اقدام مي‌نمودند و در بدو ورود براي انجام تشريفات گمرکي محمولات مورد نظر بجاي اظهارنامه واردات قطعي، اظهارنامه ترانزيت خارجي تنظيم و جهت تضمين عبور کالا بن بيمه شرکتهاي بيمه از سوي شرکتهاي حمل و نقل معرفي شده که عملاً مسئوليتي در حمل و نقل آن را نداشته (زيرا حمل و نقل طبق رويه ترانزيت انجام نمي‌شد) توديع مي‌گرديد. به دنبال مشکلات بسيار عديده‌اي که در اين رويه بوجود آمد – از جمله اينکه حداکثر مهلت خروج کالا از کشور در اين رويه 4 روز بوده ولي عملاً تا 6 ماه هم طول مي‌کشيد و از طرف ديگر ترانزيت خارجي، ورود کالا به گمرک مبداء و خروج همان کالا از گمرک مقصد مي‌باشد که در خصوص کالاهاي معوض (سوآپ) اينگونه نيست – پس از بررسي جامع و کارشناسي موضوع به دلايل ذيل تشريفات مزبور مغاير با قوانين جاري بوده و به مصلحت نمي‌باشد: 1 – در قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي و آيين‌نامه آن بالاخص مفاد ماده يک قانون مزبور و مفاد فصل هفتم از قسمت چهارم آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي بالاخص مواد 172 و 175 آن تصريح بر عبور کالاي خارجي از قلمرو کشور مي‌باشد. در حالي که کالاي وارده (تحت سوآپ) در داخل کشور مصرف و در هنگام خروج، معادل آن کالاي ايراني از کشور خارج مي‌گردد که اساساً با توجه به مصرف کالاي وارده در داخل کشور و باستناد ماده يک قانون امور گمرکي و مفاد فصل اول از قسمت اول آيين‌نامه اجرايي آن مي‌بايست کالاي وارده تحت رويه واردات قطعي تلقي گردد. 2 – با توجه به قانون امور گمرکي و آئين‌نامه اجرايي آن و قانون مقررات صادرات و واردات خروج کالاهاي ايراني از کشور تابع تشريفات صادرات کالا بوده که اين عمل با صدور پروانه صادراتي امکان‌پذير مي‌باشد. 3 – محمولات موضوع تعدادي از پروانه‌هاي ترانزيتي از کشور خارج نشده و احاله پرونده‌هاي متعدد به مراجع قضايي و عدم تعيين تکليف موضوع مشکلات عديده‌اي براي گمرک و شرکتهاي حمل و نقل ايجاد نموده است. 4 – در متون مربوط به سازمان جهاني گمرک، از سوآپ به عنوان يک رويه گمرکي ذکر نشده است و در هيچ کشوري اين چنين رويه‌اي براي تشريفات گمرکي کالاها وجود ندارد. از اين رو با توجه به موارد اعلامي از سوي گمرک ايران، موضوع در هيأت محترم دولت مطرح که منجر به صدور تصويبنامه‌هاي شماره 104249/962ل3هـ مورخ 28/8/85، 195969/39199 مورخ 1/12/86 و 26541 مورخ 1/4/87 (تصاوير پيوست) دائر بر انجام تشريفات مربوط به ورود کالا تحت رويه ورود موقت و خروج آن تحت رويه صادرات گرديد اما عليرغم ابلاغ مراتب و اجراي آن و نيز عدم طرح مشکل از سوي گمرک ايران به عنوان سازمان مجري قوانين و مقررات و نظارت بر ورود و خروج کالا و شرکتهاي تحت پوشش وزارت نفت به عنوان شرکتهاي عملياتي اين موضوع در خصوص اجراي مصوبات ياد شده، مجدداً بحث انجام تشريفات مربوط به ورود کالاي مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي بنا به دلايلي که مبهم بوده و براي گمرک ايران مشخص نمي‌باشد از سوي وزارت راه و شهرسازي که نقشي در تشريفات گمرکي و تحويل و تحول کالا نداشته مطرح گرديده است با عنايت به حساسيت امر انجام تشريفات براساس رويه سوآپ آسيب‌هايي به شرح ذيل متصور مي‌باشد. الف – با توجه به ورود کالا و مصرف آن در داخل کشور و خروج معوض آن (کالاي ايراني) با نرخ و کيفيت متفاوت که غالباً ماهها و حتي سالها به طول مي‌انجامد عملاً به جهت تفاوت در نرخ ارز، قيمت و کيفيت کالا در زمان ورود و خروج، انجام تشريفات مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي، عدم شفافيت و بي‌انضباطي مالي در حساب‌هاي ملي و آمارهاي اقتصادي کشور را به دنبال دارد. ب – با توجه به موارد مطروحه در بندهاي 1 و 2، انجام تشريفات مربوط به ورود و خروج کالا تحت رويه ترانزيت خارجي مغاير با قوانين و مقررات جاري بالاخص قانون امور گمرکي، آيين‌نامه آن و قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي و آيين‌نامه آن است. ج – در خصوص مداخله بخش خصوصي و تسري موضوع براي ساير کالاها، در صورت تحقق مفاد اين بند و انجام تشريفات مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي به جهت موارد مطروحه در بند الف ضمن عدم وجود شفافيت مالي، بحث عدم وصول درآمد دولت از محل ورود کالاهاي وارداتي يا ماليات بر ارزش افزوده مطرح مي‌باشد که در اين صورت موجبات تضييع حقوق دولت را فراهم خواهد نمود مضافاً اينکه تسري امر به ساير کالاها مثل گندم – سيب‌زميني – نارنگي – پرتقال – خربزه و ... موجب تنزل درآمدهاي وصولي دولت از محل حقوق ورودي و آسيب‌هاي جدي به کيفيت آذوقه عمومي مردم وارد خواهد گرديد در حالي که در بودجه ساليانه پيش‌بيني درآمدهاي وصولي دولت براي سال آتي به صورت تصاعدي در نظر گرفته مي‌شود و تأمين با کيفيت تغذيه مردم يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت مردان مي‌باشد. د – با عنايت به اينکه کالاي وارده تحت رويه سوآپ در داخل کشور مصرف مي‌شود، پيش‌نويس قانون مقررات سوآپ مغاير ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد که عنوان مي‌دارد: واردات کالا در ايران مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. ذ – پيگيري و نظارت بر ورود کالا تا هنگام خروج آن تحت رويه ورود موقت منطقي‌تر بوده و تسويه هر پروانه ورود موقت باستناد پروانه‌هاي صادراتي ضابطه‌مندتر مي‌باشد و امکان سوء‌استفاده احتمالي را به حداقل مي‌رساند. در حالي که در رويه سوآپ چنين ضابطه‌اي قابل پيش‌بيني نيست. ر – با توجه به اينکه هدف و فلسفه انجام اين عمل صرفاً از يک طرف بحث هزينه – فايده و جلوگيري از برخي هزينه‌ها است تا کالاي وارده در مبادي ورودي که بحث انتقال کالاي مشابه ايراني از محل توليد (ساير نقاط کشور) به آن محل مقرون به صرفه نبوده مصرف شده و معوض آن از نزديکترين محل توليد به خارج از کشور انتقال يابد بر اين اساس اقتصادي بودن آن براي مصرف‌کننده، دولت و توزيع‌کنندگان قابل توجيه باشد. از طرف ديگر استفاده از مزيت جغرافيايي قلمرو کشورمان مي‌باشد که در هر دو حالت (انجام تشريفات مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي يا واردات قطعي و صادرات) موارد گفته شده در اين بند لحاظ خواهد گرديد. ليکن بطور کلي با توجه به موارد مطرح شده بالاخص پيش‌بيني موضوع براي کالاهاي ديگر (به غير از فرآورده‌هاي نفتي) و ورود بخش خصوصي، انجام تشريفات مربوطه تحت رويه واردات قطعي و صادرات، ضمن رفع ابهامات و مغايرتهاي قانوني، شفافيت مالي و وصول کامل حقوق دولت و ورود راحت و منطقي‌تر بخش خصوصي را در اين بخش به دنبال خواهد داشت که در اين صورت گمرک ايران ضمن آمادگي هر گونه همکاري لازم، به جهت ارائه تسهيلات بهتر و سريع‌تر پيشنهاد مي‌نمايد: اولاً: هيئت محترم وزيران لايحه‌اي دائر بر معافيت حقوق ورويد واردات فرآورده‌هاي نفتي به منظور سوآپ از کشورهاي آسياي ميانه که توسط شرکتهاي تابعه وزارت نفت انجام مي‌شود را به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم نمايد. ثانيا: بحث پذيرش ضمانت‌نامه بانکي بجاي پرداخت نقدي حقوق ورودي از سوي بخش خصوصي توسط گمرک ايران براي ساير اشخاص در هيئت محترم وزيران مطرح و تصميم لازم اتخاذ گردد. ثالثاً: نسبت به اصلاح مفاد تبصره الحاقي ذيل ماده 14 قانون صادرات و واردات و يا اضافه نمودن تبصره جديد ذيل ماده مزبور به شرح ذيل اقدام گردد. تبصره 7: کالاي وارداتي که معوض آن کالاهاي ايراني با همان نام صادر گردد مشمول تسهيلات ماده فوق خواهد بود و فهرست کالاهاي مجاز براي استفاده از تبصره فوق و مدت زمان مجاز جهت صادرات کالاهاي ايراني معوض توسط کميته دائمي مقررات صادرات و واردات موضوع ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ مي‌گردد. رابعاً: با توجه به اينکه قانون امور گمرکي در مجلس محترم شوراي اسلامي در حال تصويب مي‌باشد جهت جلوگيري از تعدد قوانين و مصوبات اين مورد در آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي جديد لحاظ گردد.