• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : بخشنامه وزارت کشور در خصوص اخذ مجوز و تاييديه شرکتهاي SGS و Bureau Veritas جهت صادرات کالا به کشور عراق
نام منبع : شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/06/16 شماره : 1274
توضیحات تکمیلی :
متن

 
 دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران بخشنامه شماره 38033/53/90 مورخ 25/5/90 را به شرح زير اعلام نموده است:
به پيوست تصوير نامه شماره 68522 مورخ 8/5/90 سرپرست محترم دفتر هماهنگي امور اقتصادي وزارت کشور در خصوص مجوزها و تاييديه‌هاي لازم براي کالاهاي صادراتي به کشور عراق ارسال مي‌گردد. لطفاً دستور فرماييد نسبت به اطلاع‌رساني موضوع به ذينفعان اقدام مقتضي صورت پذيرد.         متن نامه شماره 68522 مورخ 8/5/90 سرپرست دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداريهاي وزارت کشور به شرح زير مي‌باشد:
به پيوست تصوير نامه شماره 20128/5/23 مورخ 16/4/1390 معاون محترم برنامه‌ريزي استانداري ايلام در خصوص "کالاهاي صادراتي به کشور عراق که بايد داراي مجوز و تائيديه شرکتهاي SGS و Bureau Veritas بوده و در غير اين صورت از ورود کالاهاي فاقد مجوز ممانعت بعمل مي‌آورند" خواهشمند است دستور فرمائيد دستگاههاي اجرايي ذيربط موضوع ياد شده را به اطلاع کليه توليدکنندگان، تجار و بازرگانان رسانده تا اقدامات لازم در اين زمينه به عمل آورند.    توجه: متن نامه شماره 20128/5/23 مورخ 16/4/90 معاون برنامه‌ريزي استانداري ايلام به شرح زير مي‌باشد:
به استحضار مي‌رساند بنابر اعلام مسئولين کشور عراق تمامي کالاهاي صادراتي به آن کشور بايستي داراي مجوز و تأييديه شرکتهاي SGS و Bureau Veritas باشند و از ورود کالاهاي که فاقد مجوز مذکور باشند ممانعت مي‌نمايد. لذا موجب امتنان است دستور فرمائيد دستگاههاي اجرايي ذيربط موضوع ياد شده را به نحو مقتضي به کليه توليدکنندگان و تجار و بازرگانان آن استان اعلام، تا ضمن پيگيري اقدامات لازم در اين زمينه به عمل آورند.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.