• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : قرارداد نیروهای شرکتی مربوط به قبل از سال 87 در سال 90 تمدید شد
نام منبع : شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/06/08 شماره : 1217
توضیحات تکمیلی :
متن

با مصوبه جدید دولت، قرارداد کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی که قبل از سال 1387 با آنها همکاری نموده و در سالهای 1388 و 1389 به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته‌اند، در سال 1390 قابل تمدید خواهد بود.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود: متن زير به عنوان تبصره به بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1390 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 65694 مورخ 29/3/1390 الحاق مي‌گردد:
 تبصره ـ قرارداد کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی که قبل از سال 1387 با آنها همکاری نموده و در سالهای 1388 و 1389 در اجرای مصوبات هیئت وزیران و یا آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته‌اند، علاوه بر سقف تعداد مقرر در این بند، با عنایت به بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در سال 1390 قابل تمدید خواهد بود.
 این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا است.
در بند 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 90 آمده است: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است.
همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل،‌خدمات قضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز است.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.