متن

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه 50 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های تجاری اختصاص می‌یابد، گفت: 4 بانک عامل برای توسعه زیرساخت‌های تجاری پای کار آمدند.
حسین مدرس‌خیابانی  در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه زیرساخت‌های تجاری در کشور گفت: وزارت صنعت،معدن، تجارت توسعه زیرساخت‌های تجاری را با 4 هدف اصلی دنبال می‌کند که بر مبنای آن، حمایت از تولید، بازاررسانی کالا و کاهش هزینه مبادله، حمایت از مصرف‌کننده و توسعه اشتغال را هدف قرار می‌دهد؛ این درحالی است که توسعه زیرساخت‌های تجاری، هزینه‌های تبعی را کاهش داده و به حمایت از مصرف‌کننده می‌پردازد.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت افزود: یکی دیگر از اهداف مدنظر این وزارتخانه در توسعه زیرساخت‌های تجاری، تنظیم بازار پایدار است؛ به این معنا که به جای اینکه در بحران‌ها تدابیری برای تنظیم کردن بازار به کار بسته شود، روش‌هایی به کار بسته شود تا تنظیم بازار به صورت پایدار صورت گیرد و نیازی به مداخله‌های مقطعی دولت نباشد. به این معنا که با تکمیل زیرساخت‌های تجاری در کشور، مداخله دولت برای تنظیم بازار در مقاطع خاص یا برای کالاهای مشخص، به حداقل رسد.

50میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت‌های تجاری

وی تصریح کرد: در این راستا مصوبه‌ای اخذ شده است که وزارت صنعت،معدن و تجارت از سه منبع مالی بتواند زیرساخت‌های تجاری را توسعه دهد؛ بر این اساس، اولین منبع دارایی‌های خود این وزارتخانه است که پیشنهاد شده 100 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش دارایی‌های وزارت بازرگانی به این امر اختصاص یابد.

مدرس‌خیابانی افزود: بر این اساس در بودجه سال 90 کل کشور، با اختصاص 50 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت شده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اقدام دیگر استفاده از منابع بانکی برای توسعه زیرساخت‌های تجاری است، به نحوی که با 4 بانک عامل، تفاهم‌نامه اخذ تسهیلات به امضا رسیده که بر اساس آن، 50 میلیارد تومان میان 4 بانک تقسیم شود و آنها 2 تا 3 برابر این رقم را به توسعه زیرساختهای تجاری اختصاص دهند.

وی راهکار دیگر تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های تجاری را آورده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا اولویت‌ زیرساخت‌های تجاری به تفکیک استان‌ها مشخص خواهد شد، ضمن اینکه توسعه زیرساخت‌ها نیز مطابق با اولویت‌بندی انجام خواهد شد.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

به گفته قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت اول در توسعه زیرساخت‌های تجاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است که بر این اساس، از استان‌ها درخواست شده که موضوع تکمیل زیرساخت‌های تجاری نیمه‌تمام خود را در دستورکار جلسات کمیسیون تنظیم بازار و شورای کنترل و نظارت قرار دهند و طرح‌ها را به ستاد معرفی کنند تا بتوان از طریق سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات و سایر کمک‌ها اقدام کرد.

مدرس‌خیابانی همچنین از استانداران بعنوان رئیس کمیسیون تنظیم‌بازار استان مربوطه درخواست کرد تا زیرساخت‌های تجاری نیمه‌تمام استان خود را شناسایی کرده و معرفی کنند تا از طریق توافق‌نامه‌ها کار عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: البته اولویت اصلی ما در تکمیل طرح‌های نیمه تمام، مناطق و استان‌های غیربرخوردار است؛ در کنار این، استانهای واقع شده در نوار مرزی کشور نیز در اولویت قرار دارند؛ چراکه در آنجا عملیات تخلیه و بارگیری به وفور انجام می‌شود و لازم است که زیرساخت‌های به میزان کافی وجود داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان‌های بازرگانی موظف شده‌اند تا اطلاعات اولیه را به ستاد ارسال کنند که شامل زیرساخت‌های موجود، در دست احداث و نیازمندی‌هایشان در این رابطه است. البته نیازمندی‌ها باید در کمیته‌ای به فراخور توان تولید و مزیت‌های نسبی هر استان، مورد تصمیم‌گیری واقع شود.

وی اظهار داشت: مسلم این است که شرایط اقتصادی، تجاری، صنعتی و تولیدی استان برای توسعه زیرساخت‎ها مهم بوده و طبیعی است که زیرساخت‌های تجاری کشور باید به کانون‌های تولید و تامین نزدیک شود. در این راستا اولویت، توسعه زیرساخت‌ها برای توان تولید داخلی است؛ البته واردات نیز برای مواد اولیه که ارزش افزوده برای کشور دارند نیز حائز اهمیت است.

تغییر در چگونگی ارایه مجوز فروشگاههای زنجیره‌ای

مدرس‌خیابانی از تغییر در چگونگی ارایه مجوز برای احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبرداد و خاطرنشان کرد: از این پس، اعطای مجوز و پرداخت تسهیلات برای احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز لجستیک کالا به صورت غیرمتمرکز دنبال می‌شود، به نحوی که استانها خود مجوز خواهند داد و با کمک شهرداری‌ها، زمین مورد نیاز را تامین خواهند کرد. این درحالی است که تاکنون ارایه مجوز به این دو زیرساخت‌ مهم، از طریق ستاد انجام می‌شود.

وی از انجام مکاتبه با فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود خبرداد و گفت: بر این اساس اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در مناطق محروم شعبی دایر کنند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات دریافت خواهند کرد. البته نرخ سود این تسهیلات ترجیحی است و امیدواریم بتوانیم مبلغی را نیز به عنوان کمک سود پرداخت کنیم. راجع به وثایق نیز راه را هموار خواهیم کرد.

مدرس‌خیابانی در این رابطه گفت: احداث نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در شهرستان‌های بزرگ کشور در دستور کار قرار گرفته است، چراکه این نمایشگاه‌ها به کمک سیستم رایج توزیع می‌آیند.

ردپای خارجی‌ها در احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ

وی اظهار داشت: راجع به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ درخواست حضور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، هم‌اکنون نیز فهرستی از زیرساخت‌ها وجود دارد که بعد از تکمیل برای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ارسال خواهد شد.

به اعتقاد مدرس‌خیابانی، توسعه زیرساخت‌ها، کار حاکمیت است و باید فضای ترجیحی و انگیزشی در توسعه زیرساخت‌های تجاری، بوجود آید که شامل مشوق‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی و سایر انگیزش‌هایی است که سرمایه‌گذار را جذب می‌کند.

وی اظهار داشت: با تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه و بهره‌برداری از آن به بخش‌خصوصی سپرده خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مدل میدان میوه و تره‌بار تهران، مدل موفقی است که حدود 33 درصد از کالاهای تره‌باری شامل برخی موادغذایی، میوه و همچنین مواد پروتئینی، از این بازار تامین می‌شود. این مدل موفقی است که باید توسعه یابد.

وی اظهار داشت: البته میادین میوه و تره‌بار در کنار شبکه عادی صنفی میوه و تره‌بار و مواد پروتئینی، کارکرد اصلی خود را دارد؛ اما در کنار آن قصد داریم میادین بزرگ را راه‌اندازی کنیم. 6 ماه است که کار شروع شده و موافقتنامه خوبی نیز میان شورای عالی استانها و وزارت بازرگانی سابق به امضا رسیده است که میادین میوه و تره بار سراسر کشور در مراکز استان‌‍ها راه‌اندازی شود.

مدرس‌خیابانی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت این آمادگی را دارد که برای راه‌اندازی میادین میوه و تره‌بار کمک و تسهیلات اعتباری و مالی ارایه دهد.