متن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند هر گاه مهر و موم و پلمپ کالای گمرکی به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مواد 48 تا 58 لایحه امور گمرکی را به تصویب رساندند.نمایندگان ملت با تصویب ماده 47 مقرر کردند، کالاهای وارده به قلمرو گمرکی برای یکی از منظورهای زیر اظهار گردد:

الف- ورود قطعی
ب- ورود موقت
پ- ورود موقت برای پردازش
ت- مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث- عبور خارجی
ج- عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهار نامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای الف تا ث این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در بند (ج) تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می شود.
مبحث اول - ورود قطعی
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 48 مقرر کردند ورود قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص می شود.
طبق ماده 49 مصوب شد در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک سالم مقدور نبشاد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود گمرک اجرایی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تایید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد درحقوق ورودی تخفیف داده می شود. در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.
وکلای ملت با تصویب مبحث ورود موقت و ماده 50 این مبحث مقرر کردند ورود موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره - فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین های مربوطه و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.
نمایندگان همچنین با تصویب مبحث ورود موقت برای پردازش طبق ماده 51 مقرر کردند ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل کاتالیست ها و تسریع کننده ها که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزار آلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی هستند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست م یاند.
تبصره 1- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 2- شرایط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.
وکلای ملت با تصویب مبحث مرجوعی و ماده 52 این لایحه مقرر کردند مرجوعی رویه ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می توان به عنوان اعاده به خارج  به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره - شرایط مربوط به اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.
بر اساس مبحث عبور خارجی و ماده 53 این لایحه عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده است که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب هئیت وزیران می رسد.
بر اساس ماده 54 هر گاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهار نامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهار نامه و پروانه عبوری بر اساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر 5 درصد و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود.
نمایندگان با تصویب ماده 55 مقرر کردند در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.
تبصره - چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری موجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بار گنج یا هر گونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.
طبق ماده 56 مصوب شد هر گاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.
تبصره - در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.
بر اساس ماده 57 هر گاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود.
تبصره 1- در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه از بین رفته است تضمین ماخوذه مسترد و تعهد ماخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرکی منظور می گردد.
تبصره 2- گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید مشروط بر این که حداکثر تا 10 روز ( با نظر گمرک) از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
همچنین با تصویب ماده 58 مقرر شد مسئولیت عبور دهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات ماخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
وکلای ملت با تصویب ماده 46 مقرر کردند اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.