رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار حق تبدیل وام ارزی به ریالی را ندارد، تصریح کرد: در قانون پيش‌بيني شده ارزي كه به سرمايه‌گذار ارائه مي‌شود، حق تبديل آن به ريال وجود ندارد و پشتوانه‌ نظري این مساله هم مربوط به جلوگیری از افزايش نقدينگي است.

رحیم قربانی افزود : اصولا مقدار نياز ارزي واحد توليدي ، فلسفه‌ تشكيل صندوق توسعه‌ ملي است و گيرنده‌ تسهيلات بايد هر ارزي گرفت، همان را پس بدهد و هيچ‌كس حق تبديل ارز به ريال را ندارد.
وی در خصوص مواجهه تسهيلات‌گيرنده با نوسانات نرخ ارز گفت: سرمايه‌گذار از بابت دريافت تسهيلات ارزي هيچ مابه‌ازاي ريالي پرداخت نمي‌كند، يعني اين‌طور نيست كه سرمايه‌گذار به ازاي يك واحد دلار يا يورو، ريال خاصي به صندوق بپردازد. او به تعدادي از واحد ارز نياز دارد و همان را مي‌گيرد، بدون پرداخت چيزي. مدتي بعد هم آن را پس مي‌دهد. به گفته وی، نوسان زماني تاثير مي‌گذارد كه امروز يك نفر بخواهد براي دريافت دلار پول بپردازد و بعد براي پس دادن آن با نوسان نرخ مواجه شود. استدلال بعدي هم اين است كه سرمايه‌گذاري امروز يك قيمت دارد و اگر چهار سال ديگر مي‌خواهد تسهيلات را بازپرداخت كند، طبيعي است كه بهاي كارخانه او كاملا فرق كرده و حداقل به اندازه‌ نرخ تورم بالا رفته است.
قربانی اضافه کرد: ديگر اينكه محصولات كارخانه هم به قيمت امروز نيست و افزايش يافته است. بنابراين طبيعي است كه قيمت ارز در چهار سال آينده به اندازه‌ امروز نيست، اما مشخص است كه سرمايه‌گذار دچار هيچ نوساني نخواهد بود. ضمن اينكه بيمه‌ها هم امروز وجود دارند و نوسان نرخ ارز را بيمه مي‌كنند.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره ضمانت‌هايي که گيرنده‌ تسهيلات بايد بدهد، تصریح کرد: از آنجا که قرار‌داد عامليت بين بانك و صندوق منعقد مي‌شود؛ بنابراین قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه توجيه اقتصادي و فني كه بانك روي طرح انجام مي‌دهد، بايد به قدري دقيق باشد كه خودش تضمين بانك پيش صندوق تلقي شود، يعني وقتي بانك طرحي را به صندوق ارائه كرد، پيش ‌صندوق ضمانت بانك تلقي مي‌شود.
قربانی گفت: در واقع بانك به صورت ضمانتي مي‌گويد اين طرح اقتصادي است و امكان بازگشت سرمايه و سود آن وجود دارد. اگر بازپرداخت نكرد، بانك مسوول است، يعني بانك به ازاي هر طرحي كه به صندوق مي‌دهد، آن را ضمانت مي‌كند. طرف حساب صندوق هم بانك است و ما براساس قانون به جز بانك با هيچ‌كس مرتبط نيستيم.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره نحوه نظارت بر تخصيص منابع صندوق و نحوه هزينه‌كرد آن تاکید کرد: مكانيسم به اعتقاد برخي سختگيرانه و به اعتقاد من دقيقي كه در قانون براي صندوق توسعه‌ ملي پيش‌بيني شده اين است كه اگر بانك براي طرحي بدون توجيه فني و اقتصادي تسهيلات ارزي صندوق را مصرف كند، به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. همچنین غيرطبيعي نيست كه هم ما و هم هيات نظارت روي اين مساله نظارت هم داشته باشيم. بعد از آن هم نهادهاي بازرسي مي‌توانند روي كار نظارت داشته باشند.