- 2610376
- 145
- 1399/05/20
- مزایده
مزایده فروش 176 سهم مشاع از 1004/75 سهم ششدانگ یک باب خانه روستایی - نوبت دوم
شماره پرونده:1F3F9994ADEF4E3E8EC4158C03533DC4
تاریخ صدور:1399/05/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام کیفری بخش بشاریات
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
تاریخ 1399/05/20 در پرونده کلاسه 980230 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادگاه بخش بشاریات آقای مهدی اینانلو فلاح ضمانت آقای سید سعید موسوی را نموده با عنایت به ضبط وجه الوثاقه ضامن شامل 176 سهم مشاع از 1004/75 سهم ششدانگ یک باب خانه روستایی یک طبقه، با نمای سنگی با مساحت عرصه 176 مترمربع با انشعابات با پلاک ثبتی 45 فرعی از 34 اصلی واقع در بخش 15 قطعه 39 تفکیکی به نشانی روستای خطایان که بر اساس نظریه کارشناس ارزش شش دانگ ملک مزبور به مبلغ یکصد میلیارد و سیصد میلیون ریال ارزیابی شده است . این اجرا قصد دارد در تاریخ 1399/06/02 راس ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه بخش بشاریات از طریق مزایده به فروش برساند .
شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال فوق با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند . مزایده حضوری بوده و راس ساعت 9:30 در محل اعلامی برگزار میگردد . کسانی میتوانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را به همراه داشته باشد . مال مورد مزایده به کسی فروخته میشود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید کسی که مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد میگردد .
شرایط خریدار: کسی که به عنوان خریدار مزایده شناخته خواهد شد که بدوا نسبت به پرداخت 10 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا ما بقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید . انتفال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجراییه می باشد . در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد میشود . در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط میگردد . نشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد .