- 2461383
- 111
- 1399/03/25
- مزایده
مزایده فروش شش دانگ از پلاک ثبتی 345 فرعی از 4321 اصلی -مرحله دوم
شماره پرونده:07ACDA01A1C844328EF5BAA312409456
تاریخ صدور:1399/03/24
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دلیجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
در پرونده کلاسه 980900 اجرایی شعبه اول دادگاه عمومی دلیجان آقای مصطفی اسدی محکوم است به پرداخت مبلغ 11/826/075/000ریال در حق علی حسن آقا رضی وپرداخت مبلغ 591/303/750 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد. نظر به اینکه محکوم له تقاضای توقیف و فروش اموال غیر منقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را که عبارت است شش دانگ از پلاک ثبتی 345 فرعی از 4321 اصلی واقع در دلیجان روستای دودهک - خیابان امام خمینی - کوچه اول سمت راست پلاک ثبتی 37931016561 به مساحت 277/23 متر مربع عرصه طبق سند وحدود 165/5 متر مربع ساختمان مسکونی با دیوار باربر و نمای سیمانی و سقف تیر اهنی حدود 25 سال ساخت دارای امتیازات آب و برق و گاز و محوطه سازی و دیوار کشی که با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در موضوع ارزیابی ،در صورت نداشتن هیچگونه منع شرعی و قانونی،عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به موقیعت محلی به ارزش 3/340/000/000 ریال برآورد وارزیابی گردیده است این اجرا در نظر دارد با توجه به رعایت ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی شش دانگ پلاک مزکور را به مبلغ ارزیابی شده با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که نظریه مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده درروز دو شنبه 1399/04/16 ساعت 9الی 9/30 از طریق مزایده به فروش برساند خریداران می توانند ظرف 5 روز مانده به جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا به نشانی اعلامی مراجعه از ملک بازدید نمایندمورد مزایده از قیمت پایه شروع و هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمود برنده مزایده شناخته خواهد شد افرادی می توانند در مزائده شرکت نمائند که مانع قانونی نداشته و طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی خریدار می بایست ده درصد از مبلغ ارزیابی شده را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند (ارایه چک تضمینی بانکی به مبلغ ده درصد مبلغ کارشناسی برای افراد ثالث قبل از جلسه الزامی می باشد ) و مابقی وفق مقررات با نظر اجرای احکام می باشد .تسلیم ملک مورد مزائده پس از پرداخت تمام بهای آن و اخذ عدم هر گونه اعتراض از سوی خریدارو تایید مزائده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجرائیه می باشد در صورت عدم تائید مزائده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود در صورت انصراف و یا عدم پرداخت الباقی مبلغ مزائده در مهلت قانونی 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزائده به نفع دولت ضبط می گردد
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دلیجان-حسن محمدی