- 2436125
- 109
- 1399/03/13
- مزایده
مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک سپاهان با سوخت ال پی جی و گیربکس اتوماتیک مدل 2002 با تناز 3 تن
شماره پرونده:29F9B731AC1C4C03942EDB42BAB65EC5
تاریخ صدور:1399/03/13
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز/استان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کلاسه 9900185/م اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت کامان محکوم است به پرداخت مبلغ 161/687/844 ریال در حق محکوم له ابوالفضل فغانی و مبلغ 403/617 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 2/000/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 1/500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده اند که عبارت است از: یک دستگاه لیفتراک سپاهان با سوخت ال پی جی و گیربکس اتوماتیک مدل 2002 با تناز 3 تن و شماره بدنه 503-1108 سبزرنگ که مقداری روغن سوزی داشته و از حیث موتوری نیاز به تعمیر و سرویس موتوری دارد-لاستیک ها 50 درصد و لاستیک های عقب فاقد عاج مناسب می باشد.(طبق نظریه کارشناسی به شماره 9900185 مورخ 1399/02/30) و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1399/04/04 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را مجموعا به قیمت پایه کارشناسی 670/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو