- 2402424
- 69
- 1399/02/28
- مزایده
مزایده فروش 1- یک دستگاه دریل ستونی
شماره پرونده:C529D07A75E443E686AC0456C02BE6F8
تاریخ صدور:1399/02/27
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهری البرز استان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کلاسه 980518اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف البرز آقای مهدی محمدی مومن فرزندابراهیم محکوم است به پرداخت مبلغ 75/748/563 ریال به انضمام هزینه های دادرسی در حق آقای جلال اصغری و مبلغ 7/287/428ریال بابت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را که عبارت است از : 1- یک دستگاه دریل ستونی ساخت شرکت ماشین سازی تبریز مدل MS13 شماره سریال 770001 سال ساخت 1377 و قابل تغییر برای دورهای مختلف برابر جدول الصاقی بر روی ماشین کارکرد حدود 20 سال قبل استفاده و در حال کار می باشد بنابر اظهارات مسئول کارگاه آقای مهدی محمدی فاقد گیره دستی قطعه گیر بر روی میز دستگاه است به قیمت 49/450/000 ریال 2- یک دستگاه جک پالت متحرک هیدرولیکی به مارک GS و به ظرفیت 800kg که به ترتیب با پدال و با اهرم دستی بالا و پایین حرکت می کند سالم و در حال استفاده می باشد به قیمت 43/700/000 ریال و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 99/03/20 ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی93/150/000ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا 5 روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید ./م