مزایده فروش چهار باب مغازه متصل به هم

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

در پرونده کلاسه 981312/م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه آقای جعفر اصل مصدق آذر فرزند عبداله با ضمانت وثیقه گذار آقای سید جلال ذاکری فرزند سید اصغر محکوم است به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/09/01 لغایت اجرای حکم و مبلغ 68/260/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 72/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له محمد تقی پور فرزندد علی بابا با وکالت خانم فریده حق رنجبر و مبلغ  100/000/000ریال به عنوان نیم عشر دولتی که ثالث آقای سید جلال ذاکری جهت استیفای حقوق محکوم له  بدوا تقاضای توقیف اموال خود را نموده است که عبارت است از: چهار باب مغازه متصل به هم به آدرس سه راه شهر صنعتی البرز روستای دیزج بر ضلع شرقی کانال آب روبروی چاه آب به پلاک ثبتی 1037 فرعی از 22 اصلی به شماره ثبت 42279 صفحه 175 دفتر 144 بخش 5 به مالکیت آقای سید جلال ذاکری فرزند اصغر شامل زیرزمین به مساحت تقریبی 50 متر مربع و همکف به مساحت 107/83 متر مربع با اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربی نمای سیمانی و کف بتنی و فاقد سیستم  گرمایش و سرمایش دارای برق مستقل و آب و گاز مشترک می باشد.بنا قدیمی ساخت با قدمت بیش از 30 سال و در زمان کارشناسی فاقد استفاده بوده.ملک مذکور در حریم استحفاظی راه آهن  می باشد.(طبق نظریه کارشناسی به شماره 98/75 مورخ 1398/10/15) و سپس وکیل محکوم له تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1399/03/12  ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را مجموعا (با سند آزاد و غیر بازداشتی )به قیمت پایه کارشناسی 1/200/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو