مزایده فروش معدن دارای پروانه بهره برداری به شماره 105/6318

آگهـی مـزایده امـوال غیرمنقـول (نوبـت  اول )

درخصوص پرونده نیابت اجرائی کلاسه 980307 ج م 6  لـه خانم رویا ملاحسینی  فرزند آسمعلی  با وکالت آقای محمد ترک  و بر علیه ا- خانم بس دستجانی فراهانی 2 – علی فراهانی 3 – کوثر فراهانی  بپرداخت  220  قطعه سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و هزینه دادرسی بمیزان 1730000 ریال از ماترک متوفی نعمت اله فراهانی در حق محکوم لها  و  مبلغ  2636500 ریال از بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولـت که بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیهم  پروانه بهره برداری معدن تراورتن بلوک آباد به شماره 105/6318 مورخ  90/02/24  توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی  با مشخصات زیر توقیف و توسط کارشناس ارزیابـی، که پس از طی مـراحـل قا نونی درتاریخ 1399/02/31 روز چهارشنبه ازساعت 11 الی 12 ظهرازطریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی شعبه 6 دادگاه خانواده دادگستری تبریز واقع  در کوی گلکار خیابان بعثت مجتمع قضایی شهید بهشتی ط 3 اتاق 311  بفروش خواهد رسید. مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی وعوارض شهرداری وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

معدن فوق  واقع است در شهرستان مراغه – روستای بلوک آباد

معدن فوق دارای پروانه بهره برداری به شماره 105/6318 مورخ 90/02/24 بنام مرحوم نعمت اله فراهانی دارای ذخیره قطعی 19200 تن سنگ استخراجی  می باشد که در حال حاضر ذخیره باقیمانده معدن حدود 120000 تن می باشد. 

ارزش هر تن آن حسب نظر کارشناسی مبلغ  600000  ریال جمعا 72000000000  می باشد که 5%  از این مبلغ حق انتفاع بهره برداری مدنظر قرار می گیرد که ارزش آن مبلغ 3600000000  ریال می باشد و نیز ساختمان رفاهی به متراژ  30 مترمربع به ارزش 300000000  ریال می باشد و نیز یک دستگاه کانتین فلزی به ارزش 80000000  ریال  می باشد.

ارزش کل قیمت کارشناسی 3980000000  ریال  می باشد فروخته خواهد شد.

مدیر شعبه 6 احکـام مـدنی دادگستـری تبـریز- مقدم