- 2375174
- 60
- 1399/02/16
- مزایده
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی
شماره پرونده:77905402AC9C4789B0B73A89637AE528
تاریخ صدور:1399/02/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشتخوار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
به موجب پرونده کلاسه 980259 این اجرا(نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زاوه)، محکوم علیه اقای محمد خرسند فرزند اسماعیل ساکن روستای امین آباد محکوم است به تحویل و پرداخت 10 قطعه سکه تمام بهاز ازادی بابت اصل خواسته(مهریه) و مبلغ 9/975/000ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق محکوم لها خانم میمنت نوروزی و نیز مبلغ 12/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت، نظر به اینکه محکوم علیه اقای محمد خرسند نسبت به پرداخت دیونش اقدامی انجام نداده اند حسب تقاضای محکوم لها اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته توقیف و توسط کارشناس منتخب این اجرا به شرح ذیل ارزیابی ونظریه کارشناس مصون از اعتراض مانده ومقرر گردیده در تاریخ1399/02/30 (روزسه شنبه )از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشتخوار ازطریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده (پایه) شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ،5 روز قبل از مزایده به دفتر این اجرا مراجعه تا ترتیب لازم جهت بازدید از اموال توقیف شده اتخاد گردد. ضمنا 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده وصول خواهد شد و نامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت، مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد شد.
شرح اموال مورد مزایده:
1. یک باب منزل مسکونی واقع در روستای امین اباد، عرصه به مساحت 230 مترمربع و اعیان به مساحت 85 مترمربع و دارای دیوار کشی و محوطه فاقد سند رسمی دارای مجوز اب و برق و گاز، به ارزش 750/000/000ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان و منزل در حال حاضر در تصرف محکوم علیه می باشد.