- 2359264
- 52
- 1399/02/09
- مزایده
مزایده فروش 1- میز کار آهنی و... نوبت دوم
شماره پرونده:869624D0D1084CAE873B337E4758424B
تاریخ صدور:1399/02/09
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهری البرز استان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
در پرونده کلاسه 981344اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف البرزوراث مرحوم عبدالله قلیچ افشاری محکوم اند است به پرداخت مبلغ 70/360/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و کارشناسی در حق آقای رستمعلی مقدم و مبلغ 3/518/000ریال بابت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را که عبارت است از : 1- میز کار آهنی دو عدد به مبلغ (2/000/000ریال)، 2- قفسه فلزی آهنی دو تکه چهار طبقه به مبلغ (2/600/000 ریال)، 3- چهار پایه فلزی سه عدد به اضافه دو عدد چهارپایه آهنی زیر دستگاه کپی جمعاً به مبلغ (2/400/000 ریال)، 4- یخچال 9 فوت جنرال استیل قدیمی به مبلغ (2/500/000 ریال)، 5- تخت چوبی به مبلغ (800/000 ریال)، 6- پنل ضبط خودرو مارک JVC به مبلغ (150/000 ریال)، 7- رول کاغذ پوز ده عدد به مبلغ (600/000 ریال)، 8- نوارچسب شیشه ای 8 عدد به مبلغ (40/000 ریال)، 9- منگنه بزرگ و متوسط هر کدام یک عدد به مبلغ (1/300/000ریال)، 10- شماره زن و تاریخ زن هر کدام یک عدد به مبلغ (200/000 ریال)، 11- فلاش به مبلغ (300/000 ریال) و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 99/02/29 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 12/890/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا 5 روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید ./م